نفى العراق أمس الثلثاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أن يكون قراره بتعليق صفقة أسلحة بقيمة 4.2 مليارات دولار مع روسيا تم اتخاذه بعد مشاورات مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، علي الموسوي، لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عبر الهاتف من بغداد: «نحن دولة ذات سيادة ولا نستسلم للضغوط... وما هو أكثر من ذلك، أنه لم يكن هناك ضغط من واشنطن».

وأضاف الموسوي «نحن مستمرون في الصفقة مع وجود لجنة جديدة حيث تم حل القديمة نتيجة لما دار بشأن من مزاعم فساد... نحن بحاجة حقاً لهذه الأسلحة».

وكان مصدر رفيع في وزارة الدفاع الروسية قد صرح لـ «نوفوستي» بأن الولايات المتحدة كانت «وراء» قرار بغداد. ورفضت شركة تصدير السلاح الروسية «روسوبورون إكسبورت» التعليق على الصفقة.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن أمس الأول (الإثنين) في بيان صحافي، أن «الحكومة العراقية لم توقع أي صفقة لشراء السلاح من روسيا حتى الآن ولكنها ماضية في عملية شراء السلاح من روسيا وذلك لحاجة العراق لهذا النوع من الأسلحة الدفاعية لحماية سيادة العراق وأمنه».

وأضاف أن «مجلس الأمن الوطني قرر في اجتماعه الأحد إعادة التفاوض وبشكل كامل مع روسيا بشأن شراء السلاح منها وقد تم تكليف لجنة جديدة شكلت لهذا الغرض للقيام بعملية إعادة التفاوض مع الجانب الروسي لدرء الشبهات عن صفقات الأسلحة التي سوف تبرم وأن القائد العام للقوات المسلحة حريص على سلامة المؤسسة العسكرية وسلامة العقود فيها».

وأكد الدباغ أنه «تم تسريب أسماء لشخصيات عبر فضاء الإنترنت ليس لها علاقة بالموضوع بشكل وأسلوب يخلو من أي وازع ديني أو أخلاقي، وقد تمت المطالبة بإجراء تحقيق شامل عن هذا الموضوع».