سجل الاقتصاد الفرنسي قفزة طفيفة مفاجئة بنموه بـ0.2 في المئة في الفصل الثالث، كما أعلن أمس (الخميس) المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الذي كان ولا يزال يتوقع في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول ركودا جديدا.

وبعد فصلين من الركود في نهاية 2011 وبداية 2012، تراجع إجمالي الناتج الداخلي في المقابل بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المئة في الفصل الثاني من هذا العام. وكان المعهد أعلن في الأساس نموّاً بنسبة صفر في الفصل الثاني.

والنمو المؤكد لمجمل العام 2012، أي النتيجة التي ستسجل في حال شهد إجمالي الناتج الداخلي ركودا في الفصل الأخير، هو بنسبة 0.2 في المئة. وهذا يعني انه يتعين تسجيل تحسن جديد في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع لبلوغ هدف الحكومة التي تتوقع نموا من 0.3 في المئة في 2012.