أرسل مصرف البحرين المركزي، المسئول عن المصارف والمؤسسات المالية العاملة في مملكة البحرين، ورقة استشارية إلى المصارف يقترح فيها إدخال تعديلات على الممارسات الصحيحة للمكافآت التي تمنح عادة سنويّاً إلى أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات والبنوك.

وأفاد المصرف بأن «هذا التشاور يحدد مقترحات لممارسات سليمة لمكافأة البنوك المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، وأن هذه المقترحات تنطبق على جميع البنوك». وحدد المصرف المركزي (10 ديسمبر / كانون أول 2012) موعداً نهائيّاً للحصول على تعليق من المؤسسات المالية بشأن المقترحات.

وبين المركزي أن الورقة تشتمل على توجيهات جديدة من مجلس الاستقرار المالي (FSB) بشأن تنفيذ مبادئ الممارسات السليمة ومعايير التعويض، «وأن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) تشدد على أهمية ترجمة التوجيهات الدولية في القواعد المحلية. وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية؛ فإن مصرف البحرين المركزي يعتزم إدراج هذه المبادئ والمعايير في مجلدات 1 و 2 من كتاب القواعد».

وأضاف أن هذه التعليمات الجديدة تتوافق مع المتطلبات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، وأنها مطلوبة باعتبارها عنصرا أساسيا من إطار الرقابة المصرفية الفاعلة، وأن وثيقة التشاور تتضمن كذلك متطلبات الإفصاح عن المكافأة كما هو وارد في وثيقة بازل في يوليو/ تموز العام 2011.

كما ذكر أن المبادئ المقترحة والمعايير الواردة في هذه الوثيقة تتضمن المبادئ والمعايير التي حددها FSB، والتي حصلت على تأييد كامل من قبل BCBS ، وستدرج هذه المبادئ والمعايير والتوجيهات في كتاب القواعد ومصرف البحرين المركزي الصادرة في إطار المادة (38).

وأوضح أن الورقة التشاورية هي مكملة لمتطلبات التعامل مع واجبات مجلس الإدارة ومسئولياته عند التعامل مع المكافآت، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح العام للتعامل مع حوكمة الشركات والشفافية، وأن هذه الوثيقة تغطي جميع جوانب المكافآت التي قد يكون لها تأثير على الإدارة الفاعلة للمخاطر بما في ذلك المرتبات والمكافآت وخطط الحوافز طويلة الأجل، والخيارات، مكافآت التعاقد، ومكافآت نهاية الخدمة وترتيبات التقاعد.

وأضاف أن ممارسات المكافآت في هذه الوثيقة تهدف إلى «الحفاظ على ثقة السوق وتعزيز الاستقرار المالي من خلال تقليل المكافآت لبنوك التي تتخذ مخاطر غير لائقة، وبالتالي حماية المستهلكين والاقتصاد عموماً من عواقب مثل هذه المخاطر غير اللائقة».

وقالت الورقة إن مصرف البحرين المركزي يرى أن المكافأة المؤجلة يمكن أن تعمل للحد من الحكمة أو الإفراط في خوض المجازفة، إذا تم تنفيذها دون الحد المناسب والمعقول للمخاطرة بالنسبة إلى البنوك، وينبغي على المكاتب الرئيسية ضمان أن الشركات الأجنبية التابعة لها وفروعها أن تتخذ خطوات بحيث تكون ممارسات المكافأة متوافقة مع سياسة محددة على مستوى المجموعة، وينبغي أن تشمل هذه الخطوات الامتثال للقواعد المحلية التي تنطبق على خطط المكافآت للشركات والفروع التابعة.

ويعمل في البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية رئيسية، يبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 200 مليار دولار.

وتطرقت الورقة إلى الإدارة الفعالة للمكافآت، فبينت أن مصرف البحرين المركزي يعتقد أنه من الضروري أن لدى البنوك حوكمة فاعلة بشأن سياسة الأجور، وأن مجلس إدارة البنك يجب أن يشرف بنشاط على تصميم وتشغيل نظام المكافآت للأشخاص المعتمدين وكذلك المخاطر».

ومن المبادئ الرئيسية «يجب على الرئيس التنفيذي والفريق الإداري عدم السيطرة على نظام المكافأة، وأن اللجنة الإدارية يجب أن تكون مستقلة لأية مخاطرة وظيفية أو لجان، ويترتب على ذلك أن يكون الأعضاء غير تنفيذيين، ومستقلين، ومديرين.

كما يجب على مجلس إدارة البنك الموافقة ورصد ومراجعة نظام الأجور لضمان عمل النظام على النحو المنشود.

وأضاف «يجب أن يشمل نظام الأجور ضوابط فاعلة، ويجب أن يكون التطبيق العملي لنظام مراجعتها بانتظام للامتثال للوائح والسياسات الداخلية والإجراءات المصرفية، ويجب أن تتم مراجعة نتائج المكافآت، وقياسات المخاطر، والمخاطر بانتظام من أجل التناسق مع المجلس وفق الرغبة في المخاطرة.