أكد شاهدان، استمعت لهما المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة أمس (الأحد)، تعرض عبدالكريم فخراوي للتعذيب في السجن، والشاهدان كانا موقوفين في مكان توقيف فخراوي.

وأقر الشاهد الأول بأنه كان يسمع صوت فخراوي وهو يصرخ من الألم جراء ضربه بالهوز (أنبوب بلاستيكي)، وكان سبب الضرب أن من يضرب المجني عليه كان يطلب منه الوقوف، كما أن الشاهد سمع توجيه شتائم للمجني عليه.

الشاهد الثاني، الذي كان موقوفاً في المبنى ذاته، اتفق في شهادته مع الشاهد الأول، وأضاف أنه كان يسمع الشرطة تطلب من المجني عليه ترديد النشيد الوطني، وأنه كان يُضرب لعدم حفظه النشيد، إلا أن المجني عليه كان يحاول ترديد النشيد الوطني، بالإضافة إلى أنه كان «يترجَّاهم» عدم ضربه.

وقررت المحكمة إرجاء محاكمة شرطيين من جهاز الأمن الوطني في قضية تعذيب عبدالكريم فخراوي حتى الموت، إلى جلسة 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012 للمرافعة.

شاهدان يؤكدان تعرض عبدالكريم فخراوي للتعذيب والمحكمة تؤجل القضية للمرافعة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة أمس (الأحد) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين محمد ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء محاكمة شرطيين من جهاز الأمن الوطني في قضية تعذيب عبدالكريم فخراوي حتى الموت، إلى جلسة 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012 للمرافعة.

وخلال جلسة أمس حضر المحامي فريد غازي ومحامٍ ومحاميتان مع المتهمين، فيما حضر المحامي محمد التاجر عن عائلة المجني عليه، إذ استجوب المحامون الحاضرون والمحكمة الشهود، وهما شاهدان كانا موقوفين في مكان توقيف المجني عليه ذاته (أي المبنى ذاته)، إلا أنهما لم يشاهدوا بعضهم البعض لكون كل شخص في زنزانة انفرادية.

وقد حضر الشاهد الأول وقال بأنه صديق المجني عليه ومن منطقة السكن ذاته، وبخصوص تفاصيل ما جاء يشهد فيه بأنه اعتقل في 6 أبريل/ نيسان 2011 وخلال تلك الفترة كان يسمع صوت المجني عليه وهو يصرخ من الألم جراء ضربه بالهوز (أنبوب بلاستيكي)، وكان سبب الضرب أن من يضرب المجني عليه كان يطلب منه الوقوف، كما أن الشاهد سمع توجيه شتائم للمجني عليه.

وأضاف بأنه في كل يوم يتكرر الموقف ذاته ممّا يسمعه من صراخ المجني عليه وسماع صوت ضربه بالهوز (أنبوب بلاستيكي)، مشيراً إلى إنه غير متصور أن يكون المجني عليه قام بضرب الشرطة وأصبح شجاراً أدى لوفاته، إذ إن هناك العديد من الشرطة وإن بعض المتهمين يتم أخذهم لدورات المياه وهم مقيدون ومصمدون.

الشاهد الثاني الذي كان موقوفاً في المبنى ذاته اتفق في شهادته مع الشاهد الأول وأضاف أنه كان يسمع الشرطة تطلب من المجني عليه ترديد النشيد الوطني وأنه كان يضرب لعدم حفظه للنشيد الوطني، إلا أن المجني عليه كان يحاول ترديد النشيد الوطني، بالإضافة إلى أن المجني عليه كان (يترجّاهم) بعدم ضربه.

وذكر بأنه في إحدى المرات عند توجه لدورة المياه وهو مصمد سمع المجني عليه يشكوى من الالم جراء تعذيبة وكان يطلب منه الوقوف وهو الطلب ذاته الذي يتكرر معه وبسببه يضرب، وكان آخر مرة سمع صوت خافت للمجني عليه يطلب عدم ضربه ويقول بأنه لا يستطيع الوقوف.

وأكد الشاهد أنه في أحد الأيام طلب من الموقوفين الوقوف ومقابلة الجدار لمدة ساعة تقريباً، وذلك بعدما شهد ذلك اليوم أمراً غير طبيعي (ربشة).

هذا كما أكد الشاهدان بأن المجني عليه تعرض للضرب بالهوز(أنبوب بلاستيكي)، إذ إنهما يعرفان صوت الهوز لتعرض أحدهما للضرب بالهوز، كما أكد الآخر بأنه في فترة الثمانينات تعرض أيضاً للضرب بالهوز، كما أنهم علموا لاحقاً بوفاة المجني عليه.

إلى ذلك، ذكر المحامي محمد التاجر بأنه سيتقدم بشهادة على قرص مرن وهي شهادة صوتية وأنه يطلب أجلاً للمرافعة الختامية، فيما اعترض المحامي فريد غازي وقال، إذ إن هناك شهادة صوتية أي مستنداً جديداً فمن حقه الرد على ذلك المستند ولا يعتبر ما يقدم بالمرافعة الختامية.

وكانت الجلسة الماضية استمعت المحكمة لشهود جاء في كلام الشاهد الأول (مسئول التوقيف بجهاز الأمن الوطني) أنه شاهد المتهمين يمسكان بالمجني عليه الذي كان على الأرض وهو يقاومهما، ونفى تعرض فخراوي لأي تعذيب، مضيفاً أن فخراوي ومتهمين تعرضوا إلى إصابات وقام (الشاهد) بتحويلهم للعلاج.

الشاهد الثاني (طبيب في الأمن الوطني) قال من ضمن شهادته بأنه شاهد كدمات على جميع أنحاء جسد المجني عليه، مشيراً إلى أن الإهمال الطبي كان السبب الفوري لوفاة المجني عليه عندما كانوا سيجرون له عملية قسطرة عن طريق وضع سلك فولاذي في رقبة المجني عليه التي تبين بأنها كانت تنزف بسبب العملية.

لافتاً إلى أنه وعند وصوله لمتابعة المجني عليه ذكر له الأطباء في المستشفى العسكري بأنه فارق الحياة، كما أنه تحدث مع الأطباء الذين أشرفوا على المجني عليه قبل وفاته.

وفي رده على سؤال سأله المحامي التاجر قال الطبيب إنه من الممكن أن تكون الكدمات والتكسرات العضلية التي أصيب بها المجني عليه بسبب الضرب.

كما شهد طبيب الذي بيّن بأن المجني عليه فخراوي عند توقيفه والفحص الأولي لم يكن يعاني من أي مرض، وأنه عند عرضه عليه مرة أخرى شاهد آثار كدمات على يديه يتضح أنه تعرض لها من قبل، كما شهد شاهد آخر وهو سائق إسعاف ومساعد مسعف بأن المجني عليه ذكر له بأنه متعب وشاهد آثاراً على يديه، إلا أنه يعتقد أن هذه الآثار حصلت بسبب بشرة المجني عليه البيضاء والتي عادة تكون سريعة الاحمرار، مشيراً إلى أن المجني عليه كان يتحدث بشكل طبيعي ويضحك.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت في (13 مايو/ أيار 2012) ببطلان إجراءات إحالة قضية شرطيين من جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب عبدالكريم فخراوي حتى الموت، وأرجعت الدعوى إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التحقيق فيها ومن ثم إحالتها من جديد إلى المحكمة التي نظرت أولى جلسات المحاكمة بعد إعادة القضية من النيابة للمحكمة. وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما، بعدما تلا قاضي المحكمة التهم المنسوبة إليهما من النيابة العامة المتمثلة في أنهما بصفتهما موظفين عموميين بجهاز الأمن الوطني وأثناء تأديتهما واجبهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فخراوي بالضرب من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت إلى موته.

وشهد رجل أمن في جهاز الأمن الوطني أنه في يوم الواقعة وحال تواجده على واجب العمل سمع أصوات شجار عالية بالقرب من دورة المياه وعند توجهه لموقع الصوت شاهد المتهمين والمجني عليه يتبادلون الضرب.

وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن وفاة عبدالكريم علي أحمد فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته. ولقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية.

ورأت اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يفِ بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.

يذكر أن تقريراً صدر في 22 فبراير/ شباط 2012 من لجنة حماية الصحافيين بنيويورك عن وفاة عدد من المعتقلين في السجن بسبب سوء المعاملة، من بينهم أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبدالكريم فخراوي، وضمن ظروف لم تفسرها السلطات على نحو كامل، بحسب ما جاء بالتقرير.