أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن الإطار الوطني للمؤهلات يقدم نموذجاً عمليّاً عن آليات التأكيد على قيمة المؤهلات الأكاديمية والمهنية وتلبيتها لمعايير الجودة الدولية.

ولفتت إلى أن الإطار يفتح آفاقاً واسعة من أطر التعاون المشترك مع الجهات المختصة والمعنية، فيما يلبي حاجات رفع الكفاءة والمهارات المهنية للمواطن البحريني، وتلبية متطلبات التنمية الشاملة في إطار يضمن الازدهار الاقتصادي للبحرين واستدامته.

جاء ذلك خلال استقبالها أمس الأحد (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) فريق عمل مشروع المعايير المهنية الوطنية الذي دشنته وزارة العمل مؤخراً بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حيث ضم اللقاء عددًا من الخبراء والقائمين على مشروع المعايير المهنية بالوزارة، برئاسة المدير التنفيذي لمشروع المعايير المهنية الوطنية توفيق الرياش، وبحضور خبير المعايير المهنية بالجمعية الألمانية أريك غوتمان.

وأشارت المضحكي إلى أهمية تفعيل الدور التكاملي الذي تؤديه مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بحيث تلتقي أهداف تلك المبادرات بما يعود بالنفع والصالح العام على جميع الشرائح المستفيدة، وتؤثر بشكل مباشر في دعم خطط وأهداف التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وأوضحت أن الإطار الوطني للمؤهلات بدأ فعليّاً مرحلة التطبيق التجريبي بمشاركة 16 مؤسسة معنية بقطاعي التعليم والتدريب، حيث تمثل هذه المرحلة خطوة أساسية من مراحل تنفيذ الإطار، وتجريب تسكين المؤهلات التعليمية والمهنية على مستوياته العشرة المختلفة.

وأشارت إلى أن المرحلة التجريبية ستشمل تسكين 80 مؤهلاً أكاديميًّا و مهنيًّا على مستويات الإطار، بدءًا من مراحل التعليم الأساسي والثانوي، مروراً بالمؤهلات المهنية، وانتهاءً بمؤهلات الدراسات العليا.

وأضافت أن هذه المرحلة ستتيح المجال أمام تجربة الإطار ودراسة مساحة الاستفادة الكاملة منه، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على نطاق واسع من المستفيدين بمن فيهم الطلبة ومؤسسات التعليم والتدريب، والجهات القائمة على تنظيم تلك المؤسسات، وغيرها من المبادرات والجهات المختصة التي تؤدي دورًا تكامليًّا مع مهمة هيئة ضمان الجودة في التأكيد على جودة التعليم والتدريب ومخرجاتهما.

من جانبه؛ رحب المدير التنفيذي لمشروع المعايير المهنية الوطنية توفيق الرياش بالتعاون مع هيئة ضمان الجودة في تفعيل مشروع المعايير المهنية الوطنية، منوهاً بدور المشروع في دعم أهداف المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب ومبادراته، وخصوصاً أن هذا المشروع يسعى إلى تقديم وصف دقيق للمهارات والكفايات والمعارف الواجب توافرها لدى شاغل الوظيفة؛ لتكون سبباً في تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية الماهرة وغير الماهرة، وفيما ينعكس إيجاباً على عملية تطوير مواصفات العمل وتطوير الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات مختلف قطاعات العمل.

وأوضح أن مشروع المعايير المهنية لوزارة العمل يمثل خطوة تنفيذية ضمن مساعي الوزارة لسد الهوة في مستوى الأداء المهني للمواطن البحريني ومتطلبات سوق العمل من خلال تعزيز كفاءته المهنية، وذلك في سياق ترجمة عملية لدعم تطلعات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب.