قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الاسكانية بوزارة الإسكان خالد يعقوب العامر: «إن الوزارة ستشرع في مخاطبة المواطنين المخالفين بالشقق السكنية المؤقتة المملوكة للوزارة بجميع المحافظات من أجل إزالة مخالفاتهم في موعد أقصاه قبل أن تقوم الوزارة بتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة وإزالة المخالفات بنفسها بعد انقضاء المهلة المحددة».

وأوضح أن وزارة الإسكان شكلت فريق عمل متخصص لرصد جميع المخالفات بالعمارات السكنية، حيث تبين قيام بعض القاطنين بإجراء تعديلات غير قانونية وغير مدروسة هندسيّاً، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشاكل عدة وخلافات بين القاطنين وحرائق بسبب استغلال المساحات الخارجية لعمل مخازن وكراجات للسيارات وغيرها ما سبب تلفاً وأضراراً بالممتلاكات والأرواح إلى جانب تكاليف الصيانة التي تتكبدها الوزارة. وأشار إلى أن تلك المخالفات أدت إلى تضرر العمارات انشائيّاً بسبب إنشاء الحدائق بصورة عشوائية وإمدادها بتوصيلات لخطوط المياه بصورة غير قانونية، ما تسبب في تسرب المياه إلى أساسات المباني، علاوة على أن هدر المياه يترتب عليه تكبد جميع القاطنين دفع فواتير المياه التي تستخدم لري الحدائق، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن استغلال المساحات المحيطة بالعمارات السكنية يعد أمراً غير قانوني، حيث إنه لا يجوز استغلال أجزاء مملوكة للوزارة إلا في حدود الشقة المؤجرة، وكما هو حدودها الواضحة في العقد المبرم بين الوزارة وقاطن الشقة.

ودعا المواطنين إلى التقيد بالعقد الموقع مع وزارة الإسكان، الذي يفيد بحتمية عدم القيام باجراء أي تغييرات في الشقة الإسكانية إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة، مؤكداً ضرورة التقيد والالتزام بعدم عمل أي تغييرات بالشقة من الداخل أو الخارج أو بالأرض المجاورة سواء خلف العمارة أو أمام مدخل العمارة، مطالباً بسرعة الاستجابة لمخاطبات الوزارة بشأن إزالة المخالفات المتعلقة بشققهم قبل ديسمبر المقبل، حتى لا تضطر الوزارة إلى تنفيذ الاجراءات القانونية والإدارية والفنية حيال تلك المخالفات.

وذكر أن الإجراءات الجديدة التي تقوم بها وزارة الإسكان تهدف إلى توفير درجة عالية من السلامة في مشاريع الامتداد العمودي لتفادي أن يطول الضرر بها أكثر من عائلة، داعياً أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية والجهات ذات العلاقة بالبلاد إلى التعاون مع الوزارة في هذا الشأن لتفادي وقوع الحوادث والخسائر التي تطول الممتلكات العامة أو تكلف حياة الأشخاص.