قال رئيس اللجنة التنسيقية بين الكتل البرلمانية النائب أحمد الساعاتي، ان الكتل اتفقت على عدد من المبادئ الاساسية التي يجب ان توضع في الاعتبار من اجل إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2013 - 2014) وهي: تعديل أوضاع المتقاعدين، وإقرار زيادة عامة في مرتبات القطاع العام، وتحسين نظام المساعدات الاجتماعية، وإيجاد آلية لدعم مرتبات العاملين في القطاع الخاص.

جاء تصريح الساعاتي بعد عقد اللجنة اجتماعا في مجلس النواب ظهر أمس الاحد (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بحضور ممثلين عن جميع الكتل.

واضاف أنه تم في الاجتماع استعراض التقرير المعد من قبل الفريق المكلف بدراسة تقرير الرقابة المالية من أجل تحديد الآليات الرقابية والدستورية التي ستستخدمها الكتل إزاء المخالفات الواردة في التقرير.

واوضح، اتفقت الكتل على دراسة هذا الملف بتأن من أجل البدء في التحقيق والاستجواب مع الجهات التي تضمّن تقرير الرقابة المالية وجود المخالفات الأكبر لديها بناء على عددها وحجم المبالغ المهدرة أو التجاوزات المرتكبة ومدى توفر العنصر الجنائي فيها، وتم في هذا الصدد تداول بعض المخالفات المنسوبة لعدد من الوزارات.

وقال ان الكتل النيابية أكدت حق اي نائب في استخدام جميع ادواته الرقابية ومن بينها حق الاستجواب وعدم عرقلة الكتل لهذا الحق، مشددة على ضرورة توافقها جميعا اذا اراد مقدمو طلب الاستجواب الحصول على دعم من جميع الكتل.

وذكر أن الاجتماع ناقش ايضا رأي رئيس هيئة المستشارين بالمجلس بشأن عدم جواز إحالة توصيات اللجان المؤقتة الى الحكومة، حيث شددت الكتل على أن هذا الإجراء غير منصوص عليه في اللائحة الداخلية وأصبح من الأعراف البرلمانية على مدى عشرة أدوار تشريعية، مشيرا الى ان الكتل طلبت مراجعة هيئة المستشارين للتوصل الى حل لهذا الاشكال.

واوضح الساعاتي أن الاجتماع بحث مسألة تشكيل اللجان النوعية في المجلس، حيث أكد ضرورة ان يمثل كل كتلة بنائب واحد في كل لجنة وبحسب الاختصاص والرغبة من اجل تحقيق تمثيل عادل لجميع الكتل والتوجهات في لجان المجلس.