رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اتهام غرفة تجارة وصناعة البحرين إياه بتسييس العمل النقابي، واصفاً التسييس بالكلمة الاستهلاكية الممجوجة.

واستهجن في بيـان أمس السبت (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، استمرار حملات التهجم عليه وكيل الاتهامات له وتحميله أخطاء لاعلاقة له بها، سوى أنه دافع عن حقوق عماله وطالب بارجاع الذين تعرضوا للفصل الجائر على خلفية سياسية.

وأكد الاتحاد انه لا يمكن أن يغمض عينيه عن الأعداد المتبقية من المفصولين، مشدداً على عدم تخليه لحظة عن الدفاع عن المتبقي من المفصولين.

سمعة الوطن ليست مكاناً للمساومة... والحوار أجدى من اللجوء للصحافة

«اتحاد النقابات» لـ «الغرفة»: من غير اللائق كيل الاتهامات دون دليل... ولن نغمض عيوننا عن المفصولين

العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اتهام غرفة تجارة وصناعة البحرين إياه بتسييس العمل النقابي، واصفاً التسييس بالكلمة الاستهلاكية الممجوجة، حيث أصبحت تستخدم لكل الأغراض، ولكل من يعبر عن رأي يخالف الرأي الاخر، معتبراً ذلك مسألة غير لائقة وتعبر عن تفكير مهووس باتهام الناس جزافاً وكيل النعوت والأوصاف دون دليل يذكر.

واستهجن في بيـان أمس السبت (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، استمرارحملات التهجم عليه وكيل الاتهامات له وتحميله أخطاء لاعلاقة له بها، سوى أنه دافع عن حقوق عماله وطالب بارجاع الذين تعرضوا للفصل الجائر على خلفية سياسية، بسبب الرأي والتعبير، والانتماء.

وقال: «إنه لمن المؤسف بعد قطع شوط كبير في تصحيح الانتهاكات التي حدثت لحقوق العاملين على خلفية الرأي والانتماء، وبعد قبول توصيات بسيوني؛ نجد هناك من يعود إلى الماضي ويتحدث عن الإضراب الذي أقر تقرير بسيوني شرعيته», مبيناً «نحن لا نريد أصلاً الخوض في هذا الموضوع، بل نطمح إلى تجاوزه إلى مستقبل أفضل للحركة العمالية».

وتابع «أما فيما يتعلق باتهام الاتحاد، بتشويه صورة البحرين في الخارج، فنحن نؤكد أن الاتحاد لا يقبل المساومة عليها، وما مطالبتنا بتصحيح الانتهاكات وتنفيذ أوامر القيادة السياسية وعلى رأسها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلا حب في البحرين ودفاع عن سمعتها وحرص على بهاء ثوبها الأبيض من أن تلوثه انتهاكات تتعارض مع قيم وتقاليد وقوانين دستور البحرين وتوجيهات قيادتها السياسية.

وأضاف أن اتهام الاتحاد بالتشويه، أمر لا يتسق ومنطق الاتحاد وواقع عمله، متسائلاً: هل أصبح دفاعه عن القضايا العمالية والنقابية والمطالبة بارجاع المفصولين والعمل على تطبيق واحترام معايير العمل الدولية، والعمل على تكييف القوانيين الوطنية مع اتفاقيات العمل الدولية أصبح تشويهاً واساءة؟.

وقال: «كنا نتمنى لو أن أطراف الإنتاج أخذت قضية المفصولين في اعتبار الحل الكامل وتطبيق الاتفاقية الثلاثية تطبيقاً فعلياً يخرجنا جميعاً من هذا الملف دون الحاجة إلى الدخول في هذه التجاذبات والمناكفات، كما كنا نتمنى لو دعا وزير العمل ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اجتماع ثلاثي لبحث القضية من أجل وضع الخطوات الجادة للحل، وخاصة بعد انتهاء أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بدل الانشغال بخلق مثل هذه الخلافات التي لن توصلنا جميعاً إلى حل»، مشيراً إلى أنه عوضاً عن أن يخرج الوزير أورئيس الغرفة ليجعلا من الصحافة منبراً للهجوم على الاتحاد؛ ينبغي أن يتداعى الجميع إلى طاولة الحوار».

وأكد الاتحاد تقديره لما أُنجز في ملف المفصولين بشأن الإرجاع، مثمناً كل خطوة أنجزت في سبيل ذلك، منوهاً إلى انه لا يمكن أن نغمض عيوننا عن الأعداد المتبقية من المفصولين، مشدداً على عدم تخليه لحظة عن الدفاع عن المتبقي من المفصولين، كما لن نتجاهل حقوق العائدين عن فترة الفصل وهي تعويض أجور تلك الفترة ودفع حصص التأمين الاجتماعي والحفاظ على المكانة الوظيفية.

ولفت إلى أنه لو كان راغباً في التشويه والتضخيم وبقاء الأعداد كما هي؛ لما بادر قبل غيره بحذف أعداد كل من تمت تسوية أوضاعهم من ناحية العودة في الشركات الكبرى وبادر في طلب الاجتماع مع الوزارة لرفع هذه الأعداد من القوائم، موضحاً أما الاختلاف الحاصل الآن في عدد من تبقى فهو نتجية لأمور فنية بحتة ليست لها علاقة بالسياسة، حيث إن ذلك عائد لطبيعة مقاربة الحالات المتبقية وتوقيت التحديث؛ فالاتحاد العام يتبع طريقة دقيقة في التحديث تقوم على استقصاء الحقيقة من المفصولين أنفسهم وحين يتوافر الاتصال المباشر أو الهاتفي يتم التحديث، وبالطبع هذا يجعل الأرقام عرضة للتغير من وقت إلى آخر، منبهاً إلى أن المتتبع لأرقام الوزارة وتصريحاتها سيجد الشيء نفسه لدى الوزارة من تناقضات في الأرقام من وقت إلى آخر.

وكشف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن قيامه بمخاطبة وزير العمل، وأكد له أن الاتحاد العام على استعداد لبحث الأرقام في اجتماعات اللجنة الثلاثية المكلفة حل ملف المفصولين والتي عليها مواصلة عملها بحسب قرار منظمة العمل الدولية، على أن تكون الأرقام في إطار ترتيب حل كل الملف ومتعلقاته وليس فقط التركيز على الأرقام.

وختم، مؤكداً رغبته الصادقة في العمل المشترك والحوار الاجتماعي الجاد الحقيقي وعامل الثقة الذي يجب أن يسود بين الجميع، وهي ثقة بالطبع لا تأتي بالهجوم والاتهام بل بإطلاق مبادرة حقيقية لاجتماع أطراف الإنتاج على حل كامل وعادل لمشكلة المفصولين.