أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن ملف العنف ضد المرأة يعتبر من أولويات عمل المجلس منذ إنشائه، كونه اختصاصاً أصيلاً للمجلس وفقاً للأمر السامي بإنشائه باعتباره المؤسسة المعنية بشئون المرأة على الصعيد الرسمي ووضع السياسات والخطط والبرامج لإدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة.

وأوضحت أن مفردات الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية تضمنت من المحصلات والخطط ما يضمن تحقيق الأمان والاستقرار للأسرة وبصفة خاصة المرأة بمختلف فئاتها العمرية، من خلال السعي وبالتعاون مع السلطات المختصة التشريعية والتنفيذية والقضائية لتكون المرأة البحرينية اليوم قيمة مضافة في المجتمع، وتحقق تنافسية واستقراراً مجتمعيّاً مستداماً.

وأضافت في تصريح صحافي لها أمس السبت (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف ذكراه اليوم الأحد (25 نوفمبر 2012)، انه على رغم الجهود المبعثرة في التعاطي مع هذا الملف المهم سواء على صعيد المؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني المعنية؛ فإن للبحرين بصمات واضحة واهتماماً خاصّاً بهذا الملف، وأن السعي متواصل من أجل التنسيق المستمر لتحقيق أرضية مشتركة بين تلك الجهات لتصب جهودها في بوتقة واحدة تخفف من حدة الإرباك القائم لدى تدوير ملف العنف ضد المرأة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار الأسري ومكافحة العنف ضد المرأة.

ولفتت إلى ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهود لاستكمال منظومة القضاء على العنف ضد المرأة سواء على مستوى السياسات الساعية إلى إيجاد تشريع خاص بحماية الأسرة من العنف بالتعاون مع السلطة التشريعية، أوعلى مستوى التعاون مع السلطة التنفيذية من خلال تنفيذ سلسلة المشاريع والبرامج التدريبية والتوعية للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية، مؤكدة ضرورة إيجاد الآليات والأدوات المساندة الأخرى لتنفيذ ذلك كله من حيث تدريب كفاءة الكوادر البشرية العاملة في مختلف مواقعها على التعاطي مع هذا الملف لأهميته.

وبينت أن منهجية عمل المجلس الأعلى للمرأة في هذا الخصوص، قائمة بناء على الدراسة العلمية التي نفذها بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث عن العنف الموجه إلى المرأة، ونتيجة لذلك؛ نجد أن المجلس اليوم وضع منظومة متكاملة للتخفيف من هذه الظاهرة؛ من بينها توفير المساعدة القانونية والقضائية المجانية للمرأة، وخدمة الإرشاد والتوجيه الأسري وقطع شوطاً مهمّاً في مجال تعديل بعض القوانين والتشريعات؛ منها: تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لتسهيل إثبات مساهمة المرأة المادية، وساهم في إنشاء صندوق النفقة، بالإضافة إلى زيادة عدد المحاكم الشرعية، وسعى إلى تعديل وثيقة عقد الزواج والتوعية بحقوق الطرفين فيها بما يكفل حقوق المرأة والرجل على حد السواء، ودعم جميع الجهود التي سعت نحو إصدار القسم الأول من قانون أحكام الأسرة، متمنية استكمال إصدار القسم الثاني منه.

ودعت إلى ضرورة تفعيل دور الشبكات الوطنية لمناهضة العنف الأسري وتوحيد الجهود المبذولة، مؤكدة استعداد المجلس الاعلى للمرأة لتبني هذه الشبكة الوطنية، وتوفير كل ما تحتاج إليه من خبرات ومعونة فنية وتقديم البرامج التدريبية والتوعوية اللازمة للقيام بالدور والمهمات المطلوبة منها على اكمل وجه، باعتبارها جهداً وطنيّاً يضاف الى جميع الجهود المبذولة في الدولة على صعيد مكافحة العنف ضد المرأة.

ونوهت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل على مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بالعنف الأسري بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية ببناء نظام معلومات شامل سهل ومترابط عن وضع المرأة والفتاة المعنفة في البحرين، بقصد تفعيل الشراكة المجتمعية من خلال وجود قاعدة بيانات وطنية مشتركة والاستفادة من الاحصائيات في إعداد التقارير والبحوث المحلية والإقليمية والدولية والخطط المستقبلية.