أوصل نحو 34 بحاراً من الجنسية الهندية، يعملون في شركة براسيبا البحرين الهندية، شكواهم إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، من بقائهم عالقين على ميناء شركة البحرين لإصلاح السفن (أسري) ما بين 4 و8 أشهر، من دون رواتب أو طعام أو اتصالات.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن العمال الـ 34 كانوا يعملون على متن إحدى السفن التابعة للشركة، إلا أنهم تفاجأوا بانقطاع رواتبهم لمدد طويلة وصلت إلى 8 أشهر، بقوا فيها دون مأوى عدا ميناء شركة «أسري»، حيث ترسو السفينة.

34 بحاراً آسيوياً عالقون في «ميناء أسري» منذ 8 أشهر دون مأوى أو مأكل

العدلية - محمود الجزيري

بقي 34 بحاراً من الجنسية الهندية، يعملون في شركة براسيبا البحرين الهندية، عالقين على ميناء شركة البحرين لاصلاح السفن (أسري) ما بين 4 إلى 8 أشهر، من دون رواتب أو طعام أو اتصالات.

وتعود تفاصيل القضية كما أوردها العمال العالقون للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الى أن العمال الـ 34 كانوا يعملون على متن احدى السفن التابعة للشركة، إلا أنهم تفاجأوا بانقطاع رواتبهم لمدد طويلة وصلت إلى 8 أشهر، بقوا فيها دون مأوى عدا ميناء شركة «أسري»، حيث ترسو السفينة.

وتبين لاحقاً، أن العمال وقعوا ضحية تراكمات ديون عجز مالك السفينة (هندي الجنسية) عن سدادها إلى مستحقيها، حيث انه مدان إلى شركة أسري بـ5 ملايين دولار، أي ما قيمته (مليون وثمانمئة وثمانون دينارا بحرينيا) قيمة أعمال الصيانة والتصليحات الدورية للسفينة، كما أنها مدانة للوكيل المحلي للشركة بـ 300.000 دولار أي ما قيمته نحو (مئة واثني عشر ألف دينار بحريني)، في حين أن مستحقات الرواتب المتأخرة للعاملين العالقين في ميناء أسري لا تتجاوز الـ 10.000 دولار، أي ما قيمته (ثلاثة آلاف وسبعمئة وستين دينارا بحرينيا فقط).

من جهته، قال الأمين العام للإعلام والنشر، الناطق الإعلامي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل ابراهيم: «ان العمال يعيشون حالة مأساوية جداً، فبعضهم لا يملك حتى قيمة بطاقة اتصال هاتفية، وهم يعتمدون في مأكلهم ومشربهم على تعاطف المتواجدين في مرسى السفينة».

ونوه إلى أن اجتماعاً عقده الاتحاد أمس الاحد (2 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، فور ورود شكوى العمال للاتحاد مع الأطراف ذات الاختصاص، وبالإضافة إلى ممثلي الاتحاد، حضر الاجتماع مدير الملاحة في شركة كانو (وكيل السفينة) محمد قربان، وممثل عن السفارة الهندية نارسميان شادري، ورئيس جمعية البحرين العالمية للملاحين علي حاجي حسن.

وتابع: «تبين لنا أن العمال العالقين، وقعوا ضحايا إخلال المالك بسداد المستحقات التي عليه»، مشيراً إلى أن العمال حاولوا الاتصال به أكثر من مرة إلا أن أحداً لا يجيب عليهم.

وأضاف: «ان الوكيل المحلي أبلغنا خلال الاجتماع أنه يتعذر عليه دفع الرواتب لانها من اختصاصات المالك، أو الإذن للبحارة بالمغادرة لبلادهم، طالما أنه لم يتسلم ديونه من الشركة المالكة للسفينة».

وذكر: «ان بعض البحارة مصرٌ على تسلم كل مستحقاته قبل العودة لبلاده، إلا أن بعضهم يطلب السماح له بالمغادرة فقط للتخلص من هذه الحالة الصعبة التي يعيشها»، مستدركاً أن الهاجس الذي يسيطر على البحارة هو ان عودتهم إلى بلادهم دون إذن المالك ستتسبب في فقدانهم الرخصة البحرية لمزاولة العمل.

وعن النتائج التي خلص إليها الاجتماع، قال خليل: «اتفقنا أن تقوم جمعية البحرين العالمية للملاحين بتوفير الطعام والمياه للبحارة لحين تسوية قضيتهم، في حين سيتولى الوكيل المحلي للسفينة الاتصال بالمالك لابرام صيغة تفاهم معه كما سيقوم برفع قضية ضد الشركة المالكة، لطلب السماح بمغادرة عدد من البحارة» في حين ستقوم السفارة الهندية بالاستعلام عن رأي حكومتها في الموضوع كون البحارة من رعاياها.