قالت رئيسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود: «إن اللجنة خصصت اجتماعها السادس أمس الأحد (2 ديسمبر/ كانون الأول 2012) لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011».

وأضافت: «أن اللجنة اتبعت منهجية لإعداد تقرير ملخص لكل التجاوزات ونوعيتها ودرجة خطورتها»، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بهذا الخصوص على أن تقدم اللجنة تقريرها إن أمكن ضمن المدة المحددة لذلك.

وأشارت إلى أن اللجنة أنهت أمس مناقشة المسودة الأولية لتقريرها على أن يتم مواصلة مناقشته في الاجتماع المقبل.

وذكرت أن اللجنة ناقشت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2011، مشيرة إلى أن اللجنة رفعت عدد من الأسئلة حول هذا الموضوع إلى وزارة المالية والتي تضمنت تساؤلات عديدة ولم تتسلم بعد الرد حولها ومن بين هذه الأسئلة «تفاصيل الاعتمادات والأرقام الفعلية للإيرادات والمصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع الواردة في الموازنات التحويلية حسب الجهات لعام 2011، مع بيان الأرقام الفعلية المقارنة للعام السابق 2010، اعتمادات الموازنة والمصروفات الفعلية المتعلقة بالمشاريع لعام 2011 حسب المشروع في كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وكذلك بيان مستوى الإنجاز في تنفيذ كل مشروع والنسبة المتبقية منه وخطة تنفيذها في السنوات المقبلة، بيان عوائد الأسهم وحصص رأس المال المحصلة لعام 2011 حسب المصدر وجهة الاستلام، مع بيان نسبة العائد لقيمة الاستثمار الفعلي، وكذلك قيمة الأسهم وحصص رأس المال المملوكة للدولة التي لم يتم تحصيل أي عوائد عليها خلال العام، البيانات المتعلقة بمبيعات الأصول الرأسمالية الحكومية، والمبررات التي أدت إلى اتخاذ قرار بيع كل من الأصول التي تم بيعها في كل حالة على حدة، بالإضافة إلى بيان الإجراءات التي تم اتباعها في بيع هذه الأصول الرأسمالية، بيان ملخص المعاملات التي تمت على كل من الحساب العمومي وحساب الاحتياطي العام للدولة خلال عام 2011 والمبالغ المتوافرة في كل منهما في نهاية العام».