افتتح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، صباح أمس أعمال مؤتمر ومعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الذي تنظمه جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمركز البحرين الدولي للمعارض، وذلك بمناسبة يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير إن أكثر من 90 في المئة من المؤسسات العاملة في البحرين هي مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، ولذا فإن تلك المؤسسات مهمة لتحقيق النمو المستقبلي لاقتصاد البحرين، من خلال زيادة مساهماتهم في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقع عليها عبء القطاع التشغيلي والخدمي وتحمل تلك المسئولية الكبيرة بحد ذاتها، في مقابل تأكيد وتشجيع ودعم من المؤسسات الحكومية، فالبحرين توفر مجموعة شاملة من خدمات الدعم المالي وغير المالي للشركات الصغيرة، وقد تم مؤخراً اتخاذ عدة مبادرات جديدة وهناك مبادرات أخرى قيد التنفيذ.

وفي الكلمة التي ألقاها بداية الحفل، أكد وزير الصناعة والتجارة أن تطوير ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية وطنية تأخذ موقعاً مهماً في استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والتي تصب في الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى العام 2030، معبراً في هذا الصدد، عن تقدير الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة لجمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و Golden Trust على تنظيم هذه الفعالية التي تأتي في الوقت المناسب لتحقيق الأهداف المرجوة لهذا القطاع.

وأضاف الوزير أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تأتي لتؤكد طموح القيادة والحكومة لتقوية وتنويع النمو الاقتصادي غير النفطي وتمكين القطاع الخاص ليكون في طليعة التنمية الاقتصادية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومستويات جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف أن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للبحرين تركز على تطوير مواطن القوة للبلاد، وهي الموارد البشرية، كما تهدف أيضاً إلى خلق قطاع مزدهر و ديناميكي للأعمال الصغيرة الشاملة لأنشطة صناعية وخدمية.

وأشار إلى أن الخليط الفريد من سهولة على الوصول للأسواق وتوافر العمالة الماهرة والتكلفة التشغيلية المنخفضة وانعدام الضرائب على المؤسسات في البحرين قد ساعد على تحفيز الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات، وقد لمست الوزارة العديد من التطورات من خلال متابعتها لسجل الإنجازات لعددٍ من القطاعات الرئيسية مثل التصنيع، والبيع بالتجزئة، والخدمات المصرفية، والسياحة، وقد بدا هذا الأمر واضحاً في قطاعات جديدة أخرى. مما وفر فرصاً واسعة لرواد الأعمال لإنشاء أعمال تجارية جديدة في البحرين.

ولفت إلى إمكانيات الحكومة في خلق بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار للقطاع الخاص ليزدهر، حيث إن على القطاع الخاص اغتنام الفرص لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات المطروحة، منوهاً بأنه في حال الرغبة في تحقيق الأهداف الوطنية للمؤسسات في البحرين، خصوصاً من المؤسسات الصغيرة، فعليها مواجهة التحديات واغتنام الفرص المقدمة لها من قبل القيادة للبحرين.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على إنشاء مركز البحرين لتنمية الصادرات بهدف رفع وتحسين القدرات التصديرية للمؤسسات المحلية. كما دشنت وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً مشروع مركز المناولة والشراكة الصناعية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهي ذات أهمية لتسهيل التعاون بين الشركات على المستويين المحلي والإقليمي.