أقام مجلس إدارة المعهد الملكي للمسَّاحين القانونيين في البحرين اجتماعه الأول في أكتوبر/تشرين الأول 2012.

ويتكون المجلس من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نسيج» كريستوفر سيمز، ومدير أول في «سي بي آر إي» البحرين مايك وليامز، ورئيس قسم العقار التجاري في «كلاتونز» البحرين بول نوثان، وبيتر ميكبيس بي دبليو إس في الشرق الأوسط، ومدير المسح في جهاز المساحة التسجيل العقاري ستيف بوثرويد، وتوبه توسي. كما حضر الاجتماع المدير العام لـ» دي جي جونز» في البحرين ورئيس مجلس إدارة المعهد الملكي للمسَّاحين القانونيين في الشرق الأوسط وإفريقيا، واليز وير.

يعتبر هذا المعهد، الذي تأسس في المملكة المتحدة العام 1868، من أبرز المنظمات العالمية المستقلة للمهنيين العاملين في العقارات، والأراضي، والبناء والنشاطات المثيلة لها.

كما يقوم المعهد بأدوار عديدة كمساعدة المؤسسات في تحديد وضبط وتنظيم المعايير التعليمية والمهنية، وتقديم النصائح والاستشارات للحكومات، وصناع القرار، والشركات، والمنظمات العالمية.

وتتكون من 100 ألف عضو من 146 دولة، مدعمة بشبكة مقرات إقليمية واتحادات وطنية في كل أنحاء العالم.

إضافة إلى ذلك، يتّبع معهد RICS معايير صارمة لتحقيق اعتمادات العضوية MRICS والزمالة FRICS، يشمل ذلك درجة الانضباط، والإشراف على التدريب لمدة سنتين وتقييم الكفاءة المهنية.

ووفقاً للمدير العام لمنظمة RICS في الشرق الأوسط وإفريقيا، جيم دريسال، فإن أعضاء RICS يعملون في مجالي البناء والتطوير في البحرين منذ سنوات عديدة. وإنه سعيد بأن المجلس الجديد سيشجع على اعتماد أفضل المعايير للممارسات المناسبة للأسواق المحلية التي يعمل بها أعضاء المؤسسة.

وتتضمن أهداف RICS في البحرين تعزيز دورها لتكون الجهة المخولة في البحرين في جميع المسائل المتعلقة بالملكية والأراضي والبناء، تعمل من أجل المصلحة العامة من خلال تسهيل كفاءة تسوية المنازعات. كما تتضمن السعي إلى اعتماد تقييم RICS ذي المعايير المهنية (The Red Book) التي تحتوي على قواعد إلزامية، وأفضل التوجيهات والممارسات لجميع الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار تقييم الأصول. كما توفر مراجع ومصادر مفيدة لتقييم المستخدمين والجهات المعنية الأخرى.