ناقش الاجتماع السابع عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، يوم الاثنين (3 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، برئاسة وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، وحضور رئيس «الغرفة»، عصام فخرو، الموضوع المتعلق بالمشاريع الخاصة بالأفراد والمشاريع المتعثرة بسبب التمويل المصرفي، وتأثيرها عليهم؛ وخصوصاً عند بناء المنازل، وذلك بناء على توجيه رئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ إذ تم استعراض مناقشة سبل دعم هذه المشاريع وتعزيزها بما يخدم المصلحة العامة بالنسبة إلى الفائدة المصرفية وفترة سماح عند تسديد الأقساط.

كما بحث الاجتماع موضوع إنشاء المناطق الصناعية العمودية؛ إذ أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تشجيع الحكومة لمثل هذا النمط من البناء؛ وخاصة في ضوء شح الأراضي، موضحاً إمكانية توفير أراضٍ صناعية في المستقبل في حال توافر الأراضي المناسبة لإقامة مبانٍ متعددة الطوابق تؤجّر على المستثمرين الصناعيين ضمن ضوابط محدّدة تضعها وزارة الصناعة والتجارة.

واستعرض الاجتماع بعض الوسائل الترويجية المجدية لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى من الدول المتقدمة؛ وخاصة من بريطانيا إلى مملكة البحرين. كما استعرض آخر مستجدات العمل بمشروع مركز البحرين لتنمية الصادرات، والذي تشكلت لجنة مشتركة بين الوزارة و»الغرفة» وبعض الجهات ذات العلاقة لتقييم العروض المقدّمة من الشركات لتأسيس هذا المشروع.

كما بحثت اللجنة مستجدّات تأسيس الشركة الجديدة للمعارض والمؤتمرات والمتوقع أن يساهم في إنشائها عدد من المؤسسات التمويلية والمصرفية وبعض الشركات الكبرى في البلاد، وذلك نظراً إلى الأهمية التي يشكّلها هذا المشروع الضخم ذو القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني.

وفي السياق نفسه، استعرض وزير الصناعة والتجارة جهود الوزارة في مجال دراسة وتأسيس مشروع المدينة الاقتصادية الكبرى والذي يأتي في هذه المرحلة التاريخية المهمة بتوجيه من جلالة عاهل البلاد لإنشاء مدينة اقتصادية متكاملة كبرى تضم أضخم المشاريع والمرافق الاقتصادية، والتي من المؤمّل أن تنقل البحرين نقلة اقتصادية مهمة بعد الانتهاء منها، وذلك تماشياً مع توجهات وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030.

كما تمت مناقشة مستجدّات المقترح المقدم من قبل غرفة تجاة وصناعة البحرين في الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة والمنعقد في 17 يوليو/ تموز 2012 بشأن تغيير مسمى ورش الذهب والمجوهرات في السجل التجاري من مسمى «ورشة» إلى «مصنع»؛ إذ يتم الآن تواصل الوزارة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن موضوع تحديد نوعية النشاط وهو «صياغة الذهب والمجوهرات» إذا كان يعتبر نشاطاً تجارياً يستوجب فيه إصدار سجل تجاري أو نشاط صناعي والذي يستوجب فيه إصدار ترخيص صناعي له. كما تم استعراض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين.