دعت جمعيتا المنبر التقدمي ووعد إلى «الشروع في وضع مشروع متكامل للعدالة الانتقالية، عبر معالجات إنسانية عادلة مسئولة لملف ضحايا التعذيب وضحايا الانتهاكات ووقف ممارسات التمييز الظالمة».

وشددت الجمعيتان في ندوة أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (5 ديسمبر/ كانون الأول 2012) في احتفالية بذكرى الشهيدين محمد غلوم وسعيد العويناتي، اللذين قضيا في المعتقل قبل 36 عاما، على أن «تلك المعالجات يجب أن تبدأ بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة».

وألقى الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان كلمة الجمعيتين، وقال فيها «على خطى الشهيدين سارت أجيال متعاقبة من أبناء شعبنا ومن مختلف التيارات، منهم من تعرضوا للاعتقال والسجون، حيث سقط العشرات في أقبية التعذيب أو في القمع الدموي للتحركات الشعبية، من أجل الحراك نحو الديمقراطية وبناء الدولة الدستورية في وطننا».

وأضاف «منذ 14 فبراير/ شباط 2011 انضمت قوافل جديدة من الشهداء والمعتقلين والمعذبين والمفصولين من أعمالهم والذين ضحوا بحياتهم وحرياتهم وأرزاقهم من اجل الديمقراطية غير المنقوصة في مسيرة حافلة من البذل والتضحية التي لم تتوقف معاناتها حتى الآن».

وأكمل سلمان «إذ نحتفي سنويا بهذه المناسبة الخالدة في هذا العام والأعوام السابقة، فإننا بذلك نؤكد على المسيرة النضالية الحافلة التي كان قوامها التضحية والإيثار ووحدة المطالب التي لن نحيد عنها أبدا في سبيل وطن حر وشعب سعيد لا يرجف فيه الأمل».

وتابع «نؤكد أهمية وحدة شعبنا وقواه السياسية الحية، وهي مناسبة نؤكد فيها على دور ومكانة التيار الديمقراطي ودوره الطليعي في الحياة السياسية في البلاد، نظرا لما يكتنف واقعنا السياسي والاجتماعي من ظروف ومتغيرات أصبحت تستدعي معالجات وطنية من شأنها أن تنأى بوطننا وشعبنا عما يراد له من فرقة وتناحر وافتراق».

وواصل «نعتقد جازمين بأن تلك المعالجات يجب أن تبدأ بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة، والمجتمع الدولي، والشروع في وضع مشروع متكامل للعدالة الانتقالية، والذي طالبنا به مع بقية القوى السياسية منذ أكثر من 12 عاما، مع ضرورة المحاسبة الجادة للجلادين وعدم الإفلات من العدالة، ومراجعة جميع القوانين المقيدة للحريات والمعيقة للعدالة وعلى رأسها المرسوم رقم 56 لعام 2002 الذي يساوي بين الضحية والجلاد».

وختم سلمان بقوله «إننا نستمد من قوتنا وصمودنا نضالات شعبنا الجسام، وما جسده تاريخنا المشترك ضمن حركتنا الوطنية والشعبية من عزم وإرادة في حراكنا السلمي المشروع من اجل بناء دولة ديمقراطية مدنية ناهضة يستحقها شعبنا، تظللها وتحميها حقوق دستورية غير منقوصة، وسلطة شعبية كاملة الصلاحيات، وحكومة تعبر عن الإرادة الشعبية ونظام انتخابي عادل ومنصف للدوائر الانتخابية، وحريات عامة مضمونة بحرية القانون، وعدالة في توزيع الثروة، ونهوض بالطبقة الكادحة وتأمين العيش الحر الكريم لها، وحماية المال العام ومحاربة جميع أشكال الفساد المالي والإداري القائم على نهب ثروات البلاد وأملاك الدولة».

وفي كلمة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قال أحمد حجير «قبل 36 سنة قضى سعيد العويناتي ومحمد غلوم نحبيهما نتيجة للتعذيب الجسدي والنفسي الذي مورس عليهما لمجرد إبداء آرائهما السلمية، دون ذنب منهما سوى انه كان هناك قرار بتصفيتهما جسديا، وقبل هاتين الضحيتين وبعدهما فقد العديد من المواطنين حياتهم أو حملوا على أجسادهم وفي دواخلهم ندوبا وآلاما بفعل ما جرى من بطش».

وأضاف «لقد سببت تلك التصفية الجسدية صدمة كبيرة للمجتمع البحريني المسالم بطبيعته، الذي لم يعتد على مثل تلك الأساليب غير الإنسانية، وكان الأمل أن تمنع الهبّة الشعبية حينها تلك الجريمة من التكرار، لكن تلك الممارسات الشائنة مضت وارتفعت وتيرتها وسقط الضحايا مجددا».

وتابع حجير «عندما لاحت بارقة أمل لتتوقف هذه الممارسات التي تتناقض مع شرعة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة، وتطلع الجميع لإنصاف ضحايا التعذيب وفق مقتضيات العدالة الانتقالية، صدم المجتمع المحلي والدولي بعودة تلك لممارسات التي لم تستثن هذه المرة حتى الأطفال والشيوخ النساء، ولم يمنعها أي عرف أو دين أو قانون من ممارسة الانتهاكات».

وواصل «إننا إذ نستذكر من قضوا تحت وطأة التعذيب أو من قضوا ضحايا للعنف، فإننا نرفع الصوت عاليا مجددين المطالبة بمحاسبة ومعاقبة كل من يثبت ضلوعه في أعمال القتل خارج القانون أو اشتراكه في التعذيب».

وأردف «نؤكد أن المساءلة في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان يجب أن ينخرط فيها المجتمع المدني بأسره وفي مقدمته المنظمات والجمعيات الأهلية».

وشدد على أن «القوانين التي سنت، والحماية التي أحيط ويحاط بها منتهكو الحقوق، لن تحصنهم من المحاسبة عاجلا أو آجلا، سواء أكان المسئول عن الانتهاكات مسئولا أو غير ذلك، فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم».

ولفت إلى أن «الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان غدا سلوكا واضحا وثقافة لا تخطئها العين، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها، والسعي لشرعنة ممارسات التعدي على الحقوق لعزل فئة من المجتمع عن إدانة هذه الأعمال والمطالبة بإدانة وإيقاف عمليات القتل والتعذيب، والاكتفاء بالتفرج هو عمل مناف للأخلاق والمواثيق الإنسانية والشرائع والقيم، بل هو إقرار ومشاركة فيها».

وألقت عائلتا محمد بوجيري وسعيد العويناتي كلمتين بالمناسبة، سردتا فيها ظروف وملابسات الاستشهاد، وقالت شقيقة بوجيري «دفنوا أخي ولم يضعوا حتى حجرا لنعرف أين دفن ومازلنا نطالبهم بالإفصاح عن مكان قبر أخي، وكما قال المناضل الجنوب افريقي نيسلون مانديلا (يمكننا أن نغفر ولكننا لن ننسى)».