تظاهر نحو ألف شخص أمس الجمعة (7 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أمام محكمة أمن الدولة الأردنية داعين إلى الإفراج عن متهمين اعتقلوا خلال احتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات الشهر الماضي، ومطالبين بـ «إسقاط الأحكام العرفية».

وجرت التظاهرة التي شاركت بها الحركة الإسلامية ومجموعات شبابية تحت عنوان «جمعة إسقاط الأحكام العرفية» أمام مبنى محكمة أمن الدولة العسكرية بمنطقة ماركا الشمالية (شرق عمان) وسط وجود أمني كثيف.

وهتف المشاركون «يا إصلاح وينك وينك أمن الدولة بيني وبينك» و»الشعب يريد إسقاط أمن الدولة»، إضافة إلى «نحن الشعب الخط الأحمر يسقط يسقط حكم العسكر».

وطالب هؤلاء بإطلاق سراح معتقلين بينهم متهمين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بتهم مختلفة على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد قرار رفع أسعار المحروقات منتصف الشهر الماضي.

وحضت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان الأردن قبل أسبوع على إسقاط التهم الموجهة لمتظاهرين «سلميين» ووقف محاكمة هؤلاء ومحاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية.

وبحسب المنظمة، فإن السلطات اعتقلت «أكثر من 300 شخص منذ 14 نوفمبر وأفرجت عن عشرات منهم فيما أحيل على الأقل 107 أشخاص بينهم تسعة أطفال، إلى محكمة أمن الدولة» وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات.