أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أنه في إطار توجه الحكومة نحو تنمية القطاعات الاقتصادية وتنشيطها بتهيئة البيئة الاستثمارية المواتية، فانه مرفوض الإبطاء أو التباطؤ في إقرار المشاريع الاستثمارية أو التأخر في البت فيها، لافتا سموه إلى ضرورة أن تكون التشريعات داعمة للمناخ الاستثماري والاقتصادي وان تكون جامعة لكافة الآراء لضمان فاعليتها وتحقيقها لأهدافها.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي لعدد من كبار المسئولين بالمملكة وذلك بحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بأنه لا أولوية تسبق تلبية مطالب الشعب وانه لا انقطاع في الوصل بين القيادة والشعب والمساعي للتأثير على الوحدة الوطنية وخلخلة الوحدة الوطنية ستبوء بالفشل.
وشدد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي على أن المطالب لها مكانها وقنواتها الدستورية وهي قبة البرلمان التي تحتضن كل الآراء والمطالبات باعتبارها ممثلا لصوت الشعب، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب أمر واجب ، وان أوجه هذا التعاون يجب أن تظل مفتوحة دوماً وضمان قابليتها للمزيد من النمو والتطور.
وقال سموه "شغلنا الشاغل متابعة المشاريع والأمور التي تخص المواطنين واحتياجاته اليومية والتوجيه مستمر للوزارات الخدمية بالتنسيق فيما بينها لضمان سرعة انجاز المشاريع وتنفيذ البرامج التي ترتقي بالوضع الحياتي للمواطنين ، وغير المقبول أن يكون ضعف التنسيق سببا في تأخر المشاريع.
محرقي
كلامك عين الصواب والله يحفظك ويمد في عمرك
البرلمان ولكن ؟
اذا كان البرلمان كامل الصلاحيات وله السطة التشريعية الحقيقية ونواب يمثلون الشعب عن طريق دوائر عادلة في هذا الحالة يكون البرلمان هو الحل
رد سريع لا حوار بين المعارضة وولي الهد
هذا رد سريع على كلمة ولي العهد ولا حوار مع المعارضة فمجلس النواب الذي يمثل الشعب هو المكان وهو بيت الشعب والذي لديه مشكلة او قضية او موقف فيعبر بسلمية او ينتظر لكي يرشح نفسه في الانتخابات ثم يقول او يقترح او يطلب حتى لو يحرق العلم الاسرائيلي فله الحرية ًًًًً رسالة للمعارضة
نعم المطالب لها مكانها
في كل دول العالم البرلمان في خدمة الشعب، الا في بلدنا البرلمان في خدمة الحكومة
فاضل
واذا البرلمان صلاحياته محدودة
ماذا نفعل
تعبنه ..
تعبنه !