حوّلت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الجفن، وأمانة السر محمود عيسى، يوم أمس (الثلثاء) إلى المجلس الأعلى للقضاء، قضية متهمين أحدهما وكيل وزارة مساعد ومهندس، بالتسبب بخسائر في التركيبات الكهربائية الخاصة بمستشفى الملك حمد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما، وحال كونهما موظفين عموميين، تسببا بخطئهما في إلحاق الضرر الجسيم بأعمال تقتضي واجبات وظيفتيهما المحافظة عليه، فيما تقرر إخلاء سبيل المتهمين في وقت سابق.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من وزارة الأشغال ضد أحد المهندسين المشرفين على مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد ووكيل وزارة المساعد، يفيد بأنهما قاما بتجاوزات وإهدار للمال العام، وقد قامت الوزارة بعد ورود معلومات حول هذا الأمر بتشكيل لجان تحقيق تبيّن منها صحة تلك المعلومات، كما تبيّن من خلال التحقيقات أن خسائر فادحة قد حدثت بأوامر من الوكيل المساعد للوزارة، وهي عبارة عن أخطاء في الأعمال الكهربائية الخاصة بالمستشفى.

ومن بين تلك الخسائر التي حدثت كانت في لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية للمستشفى، والتي تعد القلب النابض له، ولا يمكن تشغيل المستشفى من دونها، وتكلف استبدالها وإجراء تعديلات ضرورية، مبلغ 2 مليون دينار، حيث تقدمت عدة شركات معتمدة لتركيب اللوحة التي تبلغ قيمتها 644 ألف دينار، إلا أن المتهم الأول قام برفض تلك الشركات وأصرّ على أن يتم توفير اللوحة من قبل شركة محلية ليس لديها أية خبرة في تلك اللوحات، وقرر أن الشركة بإمكانها توفير لوحة بالمواصفات الفنية المطلوبة، كما أقحم نفسه في الاختبارات الفنية لقياس مدى كفاءة هذا الجهاز، وكانت نتائج الاختبار خاطئة، وقام بالتوقيع على النتائج دون حضور الاستشاري والمقاول بالمخالفة، وأصرّ وفرض رأيه لتركيب اللوحة بالمبلغ السابق نفسه، رغم أن اللوحة غير قادرة على استيعاب القدرة التشغيلية.