أفاد وزير الأشغال عصام خلف خلال مناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن معالجة مشكلة مياه الأمطار والمجاري، وما تسببه من مشاكل أثناء موسم الأمطار في جلسة مجلس النواب يوم أمس أن «93 في المئة من منازل البحرين فيها خدمات صرف صحي، وهذه النسبة عالية على مستوى العالم».

وأضاف خلف كانت الأولوية للحكومة في موضوع الصرف الصحي، أن تعطى الأولوية لشبكة الصرف الصحي. هذه السياسة نرى نتائجها في الوقت الحاضر، ومشكلة الأمطار ليس في تجميعها وإنما تصريفها، واليوم أكثر المناطق المتضررة من الأمطار هي المناطق الضيقة، من بينها مدينة عيسى، الرفاعين، سلماباد وعالي، مؤكداً أن هناك خطة استراتيجية وضعت من قبل الحكومة، وهي تنص على عدة نقاط، فهناك حاجة إلى زيادة قدرة الشبكات الحالية والتوسع فيها. والاستفادة من مياه الأمطار يتم عبر حقن مياه الأمطار تحت الأرض، وهناك تخوّف لدى المجلس الأعلى للبيئة من هذه المياه، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من 45 موقعاً لتجمع الأمطار وبقي 53 موقعاً جارٍ العمل فيها، كما أن العمل القائم حالياً لإعداد حزمة تحتوي على 141 موقعاً تجمع مياه أمطار.

أما وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي فأوضح أنه تم الانتهاء من تركيب العوازل لـ 6500 بيت كما تم إدراج تركيب العوازل لمشروع ترميم البيوت.

وقال النائب عدنان المالكي المتحدث عن كتلة الأصالة إن «اختصاص وزارة الأشغال الشوارع الرئيسية، وليس الشوارع الداخلية، وأكثر من 12 عاماً وهذه المشكلة موجودة»، مشيراً إلى وجود 95 نقطة تجمع أمطار في البحرين كلها، من هو المسئول؟ الفتوى القانونية تقول شيء، وعلى أرض الواقع نرى شيئاً آخر.أتمنى أن يكون هناك خط ساخن، يتجه إليه ويحل له مشكلة الأمطار.

فيما تحدث عن كتلة المستقلين الوطنية النائب حسن الدوسري والذي ذكر أنه لا يرى أن هناك مشكلة كبيرة تستدعي لهذا الموضوع مناقشة عامة، والمناقشة العامة يجب أن تكون عن كيفية الاستفادة من هذه الأمطار. وللأسف مياه الأمطار تذهب إلى البحار، وهذه مخالفة إلهية ومخالفة دستورية، مطالباً بألا تكون هناك استراتيجية لعملية شفط مياه الأمطار، ولكن كيفية الاستفادة منها، ولو في سقي المزارع، كما أنه يوجد خزانات لتخزين مياه الأمطار، يجب أن يستفاد منها، مقترحاً أن يتم وضع استراتيجية شاملة لحل هذه المشكلة وفق اعتماد الموازنات المطلوبة وتحديد الجهة المسئولة عن شفط مياه الأمطار، ودراسة الاستفادة من مياه الأمطار.

وأوضح النائب عيسى القاضي أن هناك منازل تغرق من الداخل، ومجلس بلدي الوسطى قبل سنوات اضطر إلى أن يوفر أكثر من 20 صهريجاً من السعودية، قبل أعوام، لشفط مياه الأمطار، أملاً أن تُستأجر صهاريج من السعودية عندما تشهد البحرين الأمطار.

وبين النائب عن كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي أنه سافر إلى دول غنية وفقيرة، ولم نرَ لديهم أية مشكلة في تصريف مياه الأمطار، وفي البحرين مازلنا نعاني من هذه المشكلات، وبالنسبة لعوازل الأمطار، مازالت عائلات بحرينية تعاني من هذه المشكلة، وتغرق البيوت عن هطول المطر، ومنذ 5 أعوام حُصرت الأماكن التي تتجمع فيها الأمطار، وحتى الآن لم تعالج هذه المشكلة.

وتساءلت النائبة عن كتلة البحرين سمية الجودر عن متى سنعالج المشكلة على أرض الواقع؟ لماذا لا تكون لدينا رؤية مستقبلية عن احتياجات حل مشكلة الأمطار؟

واعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عادل المعاودة أن هذا العام شهد شفط سريع لمياه الأمطار التي هطلت على البحرين، وهناك تحسن ملحوظ، وهذا لا يعني أنه لم تحصل مشكلات، كما أن حل القضية لا يكون في يوم وليلة، ويجب أن يكون هناك حل يتواءم مع طبيعة بلدنا، وطبيعة الأمطار التي تهطل على البحرين.

فيما تبنى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل مقترح النائب حسن الدوسري وقال «أنا مع المقترح المقدم من النائب حسن الدوسري، ولكن يحتاج إلى دراسة، وأرى أن يتم تحويل المقترح إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، بدلاً من إحالته إلى الحكومة».