دعا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الى أن تتواصل الإجراءات التي تعزز الثقة في الاقتصاد من خلال رفع العوائق البيروقراطية، وتخفيف الإجراءات والمسارات والملفات الإدارية في وجه الاستثمارات، والعمل على تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات، مشدداً على ضرورة تجديد العزم دائماً على مواجهة العوائق الاقتصادية دونما أن يُترك لها المجال للتأثير على طموحاتنا، وحث سموه على تطوير سوق العمل والبناء على ما تم انجازه لجعله دائما أكثر حيوية لخدمة الشأن الاستثماري وبما يفضي إلى زيادة المزايا والقدرات التنافسية للبحرين موقعاً وتجارةً واقتصاداً.

وقال لدى ترؤسه اجتماع عمل لبحث الوضع العام والشأن الاقتصادي في البحرين أمس الثلثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2012): «ان النوازل لا تعصف بوطن التف فيه الشعب حول قيادته وآمن بأن بقاءه في وحدته وتلاحمه، وأن الوطن لا يمكن أن يُترك مستباحاً أمام الإرهاب والعنف»، حاثا سموه على ضرورة أن تُكثف الجهود لتحقيق الانطلاقة التنموية المنشودة التي تتطلع إليها الحكومة للارتقاء بالمستوى الحياتي والخدماتي للمواطن في ظل أجواء آمنة ومستقرة باعتبارهما البيئة الصالحة لأي وثبة تنموية».

وأشار سموه إلى أن «أوضاعنا أصبحت أفضل بكثير مما مضى وتسير للأحسن مستقبلاً»، مؤكداً ضرورة المعادلة والتوازن بين الأمن والانفتاح على العالم لتحقيق التنمية والرفاه وأن يكون للاقتصاد وتنويعه أولوية تتصدر العمل الحكومي وتكون السياسة هي الآلية المحفزة للاقتصاد وخاصة في ظل أجواء الديمقراطية والحرية والفرص الواعدة والمتوفرة في البحرين، داعياً الى أن يكون عمل الأجهزة الحكومية بشكل متناغم لجعل البحرين مركزا ومقصدا تنطلق منها الأعمال والخدمات اللوجستية في القطاعات المختلفة للمنطقة.

وحث سمو رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة العمل لخلق الفرص الوظيفية قبل التفكير في شروط من يشغلها، فلا ينبغي تعطيل مقومات النمو بوضع الشروط التي تؤخر العملية الاستثمارية.

واستعرض سموه عددا من المشاريع الحيوية التي تدعم قطاعات النفط والغاز والمواصلات والبنى التحتية، والصحة بما يحقق إستراتيجية الحكومة التنموية وتنفيذ ما جاء في برنامج عملها.