انعقد أمس الثلثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، الاجتماع الثالث للجنة كبار الخبراء القانونيين والحقوقيين العرب في جامعة الدول العربية، للانتهاء من إعداد دراسة حول مقترح إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي دعا إليها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.

من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون حمد أحمد عبدالعزيز العامر: «إن مبادرة جلالة الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يأتي من اعتبارين: أولهما تطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان بإنشاء المحكمة الذي يشكل رصيداً إيجابياً للعالم العربي شأنه شأن مناطق العالم الأخرى، والثاني أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يساعد على تعويض القصور الموجود حالياً في الميثاق العربي لحقوق الإنسان من حيث مضمونه وآليات تنفيذه ويعتبر نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان في الدول العربية وتطويراً للنظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان ويحرم القوى الخارجية من استخدام ملف حقوق الإنسان بطريقة تسيء إلى العالم العربي».

ومن المقرر أن تستضيف البحرين في يناير/ كانون الثاني 2013 مؤتمراً للخبراء القانونيين والحقوقيين الذين يمثلون كل الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية لدراسة وإقرار إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان تمهيداً لرفعها إلى اجتماع القمة العربية المقبل في الدوحة نهاية شهر مارس/ آذار 2013م.

وفي إطار تنفيذ القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة العربية في 10 مارس/ آذار 2012م بإنشاء المحكمة العربية، عقدت لجنة كبار الخبراء القانونيين والحقوقيين العرب عدد من الاجتماعات طوال هذا العام.