قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إن «مشروعات الوزارة الخدمية التنموية ستستفيد من مبالغ المارشال الخليجي ضمن الدفع الثانية، ولن تستفيد من أي مبالغ ضمن مبالغ الدفعة الأولى».

وأضاف الكعبي في رده على سؤال لـ «الوسط» أن «الوزارة قدمت حزمة من المشروعات للاستفادة في تمويلها ضمن المرحلة الثانية من الدعم، فالدفعة الأولى شملت التعليم والصحة والإسكان وغيرها».

وعن المشروعات التي ضمّنتها الوزارة ضمن دفعة الدعم الثانية، أوضح وزير شئون البلديات أن «الدفعة الثانية ستشمل المشروعات البلدية لتطوير الأسواق والحديقة المائية وحديقة اللوزي، وكذلك إنشاء أسواق في مدينة حمد وغيرها، إلى جانب جملة من المشروعات المهمة»، مؤكداً أنه «لابد من توجيه مبالغ الدعم المخصصة لوزارة شئون البلديات لتنمية وتطوير المدن والقرى في البلاد».

وذكر الكعبي أن «الوزارة وضعت نصب عينيها وضمن معطيات تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين تطوير السواحل والشواطئ العامة للمواطنين، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من السواحل في مختلف مناطق مملكة البحرين منها تطوير ساحل الزلاق والدور وعسكر وقلالي والساحل الشرقي وساحل البسيتين والدير وسماهيج وتطوير ساحل جسر سترة والمرحلة الثانية من ساحل الغوص والتي تم البدء في الإجراءات التنفيذية لتطويرها بالتعاون مع المجالس البلدية»، مستدركاً بأنه «نعمل حالياً على تطوير مجموعة من مشاريع الأسواق والمجمعات الخدمية في مختلف المحافظات منها تطوير سوق مدينة عيسى الشعبي، مع المحافظة على النمط التقليدي لهذا المشروع. كما تم طرح مناقصة تطوير سوق المحرق المركزي للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص حيث يتم تقييم عطاءات المشروع حالياً ومن المؤمل البدء في التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة القادمة».

وأكد وزير شئون البلديات أن «مشروع التنمية الحضرية سيستفيد من مبالغ الدعم، وهو يهدف إلى تطوير المناطق القديمة وتنميتها حضرياً بصورة شاملة ومتكاملة من خلال مجموعة من الأطر العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. حيث تغطي المبادرة الحيز العمراني القديم لجميع المناطق القديمة في مملكة البحرين، وتلبي الاحتياجات الحالية للمجتمع المحلي وسيتم التركيز على مبدأ التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق القديمة مع الأخذ في الاعتبار عملية إعادة التطوير، وتوفير السكن المناسب والخدمات الاجتماعية اللازمة وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق مع الحفاظ على البيئة».

هذا ويشمل المارشال الخليجي بحسب ما أدلى به وزير المالية 10 مشروعات ضمن المرحلة الأولى هي: إنشاء 2100 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية في الجزيرة 14 بالمدينة الشمالية، إنشاء 4500 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية شرق الحد، إنشاء الطريق المؤدي للمدينة الشمالية (المرحلة الأولى: الطريق الغربي - المرحلة الثانية: الطريق الساحلي)، تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (من تقاطع ألبا إلى جسر سترة)، تمويل جانب من المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت، تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت، إنشاء مجمع الإعاقة الشامل بعالي، والذي يوفر مختلف أنواع الخدمات التأهيلية والعلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة من جميع محافظات البلاد، إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة عيسى، والذي يشمل عدداً من المراكز الاجتماعية المعنية برعاية المرأة والطفل والأحداث، إنشاء مجمع مدينة عيسى للخدمات الاجتماعية الشامل، والذي يشمل عدداً من مراكز التأهيل الأكاديمي والمهني، تمويل أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية.

وجاءت تصريحات وزير شئون البلديات بشأن المارشال الخليجي في الوقت الذي تمسكت فيها أغلبية المجالس البلدية بحق استفادة المشروعات الخدمية المدرجة على قوائم الانتظار بمحيط مناطقها من مبالغ المارشال. حيث رفعت بعض المجالس طلبات دعم المشروعات بتفاصيلها إلى المحافظات ونائب رئيس مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب وكذلك وزير المالية.

وقد انتقد رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي الجبل «عدم إدراج المشاريع البلدية والتنموية الحيوية كمشروع البيوت الآيلة للسقوط ومشروع التنمية الحضرية ضمن برنامج التمويل الخليجي، مبدياً اعتراضه على نصيب المحافظة الشمالية الأقل من مشاريع المارشال الخدمية رغم أنها المحافظة الأكبر».