قال مجلس النواب إن المؤسسة التشريعية شريك أساسي في صنع القرار الوطني، لافتاً إلى أن أي توجه ورؤية ومبادرة وطنية ستكون أكثر فاعلية ونجاحاً عبر المجلس النيابي الممثل الحقيقي للإرادة الشعبية المنتخبة الحرة.

وأكد المجلس استمرارية عمله من أجل بناء مستقبل آمن للوطن والأجيال المقبلة، وفق الأدوات البرلمانية الرقابية والتشريعية، وما تحقق من إنجازات طوال الفترة الماضية، كان لها الأثر البالغ في دعم التنمية الوطنية الشاملة، وما تحقق من إنجازات متميزة من خلال الحضور الفاعل في المحافل البرلمانية الدولية، معاهداً الشعب البحريني على المضي قدمًا في خدمة مصالح الوطن والمواطنين، وبذل الجهد لتطوير التشريعات، والحفاظ على المال العام، وتحسين الخدمات والمستوى المعيشي، والعمل على إقرار التشريعات اللازمة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وبما يضمن استقرار ميزان العدالة والقانون، وتعزيز الأمن والأمان، والتنمية المستدامة في المجتمع.

جاء ذلك في بيان لمجلس النواب بمناسبة مرور الذكرى العاشرة لعمل المجلس والذي باشر مهامه ومسئولياته الوطنية وفق الإرادة الشعبية المنتخبة الحرة بتاريخ (14 ديسمبر/ كانون الأول 2002) في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

ورفع المجلس بهذه المناسبة، وبالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد الحادي والأربعين، وذكرى الجلوس الثالثة عشرة لجلالة الملك، أسمى آيات التهاني والتبريكات، والشكر والتقدير والعرفان إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى شعب مملكة البحرين الوفي.

وعاهد المجلس الجميع بالعمل بكل جهد مخلص وبالتعاون البناء مع مجلس الشورى والحكومة لدعم وتعزيز مسيرة التنمية والبناء والتطوير في البحرين، مؤكداً أن أبوابه مفتوحة للجميع من أجل بحث ومناقشة جميع القضايا وتجاوز كل التحديات وتبادل الآراء والروئ بكل شفافية ومسئولية، وأن العمل الدستوري والممارسات الحضارية هي أساس البناء والتطوير والتقدم والازدهار.