قال عدد من الاختصاصيين بوزارة التربية والتعليم إن الأخيرة قامت بنقلهم على خلفية الأحداث السياسية من إدارات الوزارة إلى العمل في المدارس، فيما لفتوا خلال حديثهم لـ «الوسط» إلى أن الوزارة قامت بناءً على ذلك بالاستقطاع من علاواتهم منذ عام ونصف العام (18 شهراً)، كما «عطلت» اعتماد ترقياتهم، على حد قولهم.

وأشاروا إلى أن بعض إدارات الوزارة قامت بإرجاع موظفيها الذين تم نقلهم على خلفية الأحداث السياسية إلى مواقع عملهم، فيما لاتزال إدارة الخدمات الطلابية ترفض إعادة زهاء 6 اختصاصيين لمواقعهم، معتبرين ذلك مخالفاً لما جاء في توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق منذ زهاء العام بإعادة المفصولين والموقوفين عن العمل إلى وضعهم الطبيعي.

وأشاروا إلى الوزارة سبق أن بررت نقلها لهم بما وصفته «باعتبارات تتعلق بمصلحة العمل»، مستدركين أن إدارة الخدمات عانت نقصاً شديداً إبان نقلهم حيث إنهم كانوا ينظمون الورش والفعاليات والمعارض والدورات والاحتفالات خلال عملهم في الإدارة فما كان منها سوى جلب من يسد شواغرهم.

وتساءلوا: «لما تقم الوزارة بجلب موظفين لسد شواغرهم في حال لم تكن محتاجة للاختصاصيين المنقولين إلى المدارس؟».

وتابعوا أنهم وخلال فترة نقلهم للمدارس عرض عليهم العمل كمعلمين أو معلمين احتياط إلا أنهم رفضوا وتمسكوا بتوصيفهم الوظيفي، وشددوا على تأكيدهم على أهمية عملهم في مجال تخصصهم وإن كان في المدارس.

وقالوا: «الغريب أننا مازلنا مسجلين على الكادر كاختصاصيين إلا أن وزارة التربية والتعليم تعاملنا كمعلمين وتقوم منذ عام ونصف العام باستقطاع علاواتنا كعلاوة الهاتف فبعد أن كان يصرف لنا 60 ديناراً يصرف لنا الآن 20 ديناراً وكذلك علاوة المواصلات، فما معنى ذلك؟». وختموا حديثهم بالمطالبة بإرجاعهم إلى مواقع عملهم وتحسين وضعهم الوظيفي، فضلاً عن صرف مستحقاتهم من العلاوات المستقطعة طوال عام ونصف العام بأثر رجعي إلى جانب اعتماد ترقياتهم التي تم «تعطيلها».

يذكر أنه سبق أن علقت وزارة التربية والتعليم على شكوى تقدم بها عدد من الاختصاصيين تشمل رفضهم لعملية تدويرهم أو نقلهم للمدارس بأن «هؤلاء الاختصاصيين هم من شاغلي الوظائف التعليمية، وقد ارتأت الوزارة تدويرهم إلى مواقع عمل أخرى ضمن الكادر الوظيفي نفسه ومن دون أن يضاروا في درجاتهم أو رواتبهم وإن تغيرت بعض مهماتهم، علماً بأن عملية نقل الموظفين أو تدويرهم ترجع إلى اعتبارات تتعلق بمصلحة العمل بالدرجة الأولى»، في الوقت الذي سبق أيضاً أن لوح فيه عدد من الاختصاصيين برفع قضية ضد وزارة التربية والتعليم بحجة قيامها بتهميشهم ووقف علاواتهم وحوافزهم ووقف ترقياتهم على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011.