أشهر مجلس بلدي الشمالية، خلال جلسته الاعتيادية السابعة للدور الثالث من الدورة البلدية الثالثة، أمس الثلثاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، إفلاس موازنته. وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالغني عبدالعزيز: «إن رصيد المجلس البلدي الآن 100 دينار فقط يحاول تسير أموره بها لما تبقى من السنة المالية».

وأقر المجلس، خلال جلسة يوم أمس، موازنة المجلس البلدي والبلدية للعامين 2013 و2014 بعجز يصل لمليونين و500 ألف دينار عن كل عام إذا ما اعتمدت الوزارة مبالغ الإضافة التي أجراها المجلس والجهاز التنفيذي على الموازنة المقترحة المقدمة من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وأعد مجلس بلدي الشمالية عبر اللجنة المالية والقانونية موازنة جديدة تضمنت احتياجات وتعديلات من المزمع أن ترفع لوزير شئون البلديات خلال هذا الأسبوع. وبلغ حجم موازنة المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للعام 2013 بعد إجراء التعديلات عليها 11 مليوناً و712 ألف دينار، وللعام 2014 فقد بلغت 11 مليوناً و556 ألف دينار. وتشمل كلاً من نفقات: القوى العاملة، الخدمات، السلع المستهلكة، السلع الرأس مالية، صيانة الأصول، التحويلية، وتكاليف المصروفات الإنشائية.

وبالنسبة للموازنة التقديرية الأولية المقترحة من جانب وزارة شئون البلديات، فقد خصصت للعام 2013 موازنة قدرها 9 ملايين و251 ألف دينار فقط، وكذلك المبلغ نفسه للعام 2014. بينما جاء إجمالي إيرادات لصالح البلدية قدره مليون و222 ألف دينار للعام 2013، ومليون و259 ديناراً للعام 2014.

هذا وذهب المجلس إلى إقرار الموازنة المقترحة للمجلس والجهاز التنفيذي ورفعها لوزير شئون البلديات، وفي حال اعتماد الوزارة بحسب السقوف – وليس الاحتياجات - يتم الاتفاق على توزيع الموازنة على مراكز الكلفة الأربعة (نفقات القوى العاملة، نفقات الخدمات، نفقات السلع المستهلكة، نفقات السلع الرأس مالية) باتفاق المجلس والجهاز التنفيذي.

وبرر المجلس البلدي، ممثلاً في اللجنة المالية والقانونية برئاسة العضو عبدالغني عبدالعزيز، أسباب زيادة موازنة المجلس والبلدية للعامين 2013 و2014 في عدة أسبها، أولها أن الاعتماد الأصلي للعام 2011 كان 493 ألف دينار قبل أن يتم تقليصه إلى 414 ألف دينار، أي أكثر من الاعتماد للعامين 2013 و2014 (413 ألف دينار). والثاني أن الاعتماد الأصلي للعام 2012 كان 498 ألف دينار ثم تم تقليصه إلى 413 ألف دينار بناءً على مصروفات العام 2011 البالغة 413 ألف دينار، وهو أساس خاطئ لأن العام 2011 لم يكن عاماً طبيعياً يمكن القياس عليه حيث تم فصل أكثر من نصف موظفي المجلس (كل المؤقتين)، وإيقاف وخصم أغلب الموظفين الدائمين ما أدى لتعطل العمل لفترة وتوقف الصرف على أبواب عدة. كما لم يقم الأعضاء بصرف المبالغ المخصصة للبرامج البلدية المحلية المقدرة بـ 90 ألف دينار (10 آلاف لكل عضو)، وكانت نتيجة كل ما سبق وجود فائض قدره 64 ألف دينار.

وأما سبب المجلس الثالث لزيادة الموازنة المقترحة للمجلس والبلدية، فتمثل في أنه تم اعتماد موازنة العام 2012 بالمبلغ الأصلي (أي قبل الظروف الاستثنائية المشار إليها في السبب الثاني أعلاه، والذي كان بالتحديد 498 ألف دينار) قبل إقرار الهيكل الوظيفي للمجالس البلدية الجديد، وقبل الزيادة التي تمت في أغسطس/ آب 2011، وعليه فإن المجلس اعتمد المبلغ بحيث لا يكون هناك عجز في الباب الأول من الموازنة (القوى العاملة). كما ألحق المجلس أيضاً سبباً رابعاً مضمونه أنه تمت إضافة تبوب جديد بعنوان «شراء سنوات خدمة» استناداً إلى تبوبيات الجهاز التنفيذي، وتعليمات الخدمة المدنية رقم 5 بشأن قواعد وضوابط منح مكافآت شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية الصادرة في 10 يوليو/ تموز 2012.

وذيل المجلس سبباً خامساً وأخيراً هو أن عدد الموظفين في الهيكل الوظيفي الحالي للمجلس 18 موظفاً، وفي كل الهيكل الجديد 40 موظفاً، وبالرجوع للموازنة المقترحة من الجهاز التنفيذي نجد أن المصروف المتوقع للعام 2012 لموظفي الهيكل الحالي هو نحو 175 ألف دينار لـ 18 موظفاً، فإذا ضاعفنا المبلغ يكون نحو 349 ألف دينار، أي لـ 36 موظفاً، أي بنقص 4 موظفين، فلو قدرنا 600 دينار راتباً كل موظف منهم فإن مصروفهم للعام سيكون 28 ألف دينار، وبمراعاة وظائف تخصصية برواتب أعلى.

وفي هذا الشأن، تحدث رئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالغني عبدالعزيز، وعلق بأن «وزارة شئون البلديات تتعمد تهميش المجلس البلدي إدارياً ومالياً، ولا تتعامل بجدية في موضوع الموازنة خلال كل عام».

وقال عبدالعزيز: «إن المجلس يواجه المشكلة نفسها مع الوزارة خلال كل عام يعد فيه الموازنة، والتي يعاني فيها من النقصان، وعلى سبيل المثال المجلس ملزم بدفع إيجار قدره 70 ألف دينار قيمة إيجار مبنى المجلس البلدي، فكيف تخصص الوزارة مبلغ قدره 20 ألف فقط؟ كما أن البلدية وفرت 30 موظفاً خلال العام 2011 لكن لم تخصص لهم موازنة».

وأضاف رئيس اللجنة أن «المجلس يستهلك الكثير من الوقت والجهد لإعداد الموازنة في كل مرة، لكن في النهاية تعتمد الوزارة ما تراه هي ضمن مقترحها من دون الأخذ بأي من مقترحات المجلس والبلدية، وكأن لا قيمة لنا على رغم جهودنا»، موضحاً أن «إدارات في الجهاز التنفيذي لديها التزامات مالية مع مقاولين وشركات ومزودين لكن لا يستطيعون إنجاز العمل أو تسديد المبالغ المستحقة عليهم بسبب العجز، وذلك على رغم أن المجلس والجهاز التنفيذي طلبا قبل أشهر من الوزارة مبلغاً إضافياً لسد العجز المالي لما تبقى من العام الجاري لكن دون فائدة أو حتى رد بالرفض أو غيره من جانب الوزارة».

وبين عبدالعزيز أن «المجلس البلدي يسير أموره حالياً بملغ لا يزيد على 100 دينار»، مؤكداً أن «المبالغ الإضافية التي يضعها المجلس ضمن الموازنة المعدلة لا تكون اعتباطاً وبناءً على تلاعب بالأرقام، بل بناءً على بحوث ودراسات تقوم بها اللجنة ومختصون في الجهاز التنفيذي».

وختم رئيس اللجنة بأن «الوزير يتلاعب على المجلس البلدي في مختلف الأبواب، وحتى ضمن ردوده المطاطة، ولا قيمة للأرقام لديه على رغم أننا نتحدث عن واقع حال الوزارة لا تستطيع أن تنفيه».

من جانبه، أفاد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية الشمالية عبدالنبي خليل بأنه «يجب أن يقر المجلس الموازنة بالاحتياجات التي يطلبها وأن ترفع للوزارة حتى لا يُترك مجال للأخيرة بأن تتعذر على المجلس لاحقاً».

رفض تراخيص المحلات التجاري للمؤسسات الدينية والخيرية

وفي موضوع آخر، خاطب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مجلس بلدي الشمالية في رده على طلبات الترخيص لفتح محلات تجارية للمؤسسات الدينية والخيرية والأهلية، بعدم السماح للترخيص للأنشطة التجارية في هذه المؤسسات غير الواقعة على شوارع تجارية.

وجاء في خطاب الوزير أنه «نظراً لكثرة الطلبات الواردة للوزارة بخصوص السماح بفتح محلات تجارية في مقار المؤسسات الدينية والخيرية والأهلية، والواقعة في مناطق مصنفة للاستخدام السكني وعلى شوارع غير معتمدة تجارياً، ولما لذلك من تأثير على انسيابية الحركة المرورية وعدم تناسق في استخدامات الأراضي في تلك المناطق، والذي بدوره يؤثر سلباً على راحة القاطنين، حيث ترى الوزارة عدم السماح للترخيص للأنشطة التجارية في هذه المؤسسات للحفاظ على خصوصية المنطقة».

وأبدى الوزير عبر خطابه للمجلس البلدي أن «الوزارة على أتم الاستعداد لدراسة تحويل بعض العقارات للاستخدام التجاري (بلوكات تجارية) في المناطق غير المخدومة تجارياً، كما تشير الوزارة إلى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تشترط الحصول على موافقتها أولاً للترخيص للأنشطة التجارية في المباني المخصصة للعبادة، شريطة أن تكون هذه المباني مرخصة ومعتمدة بشكل رسمي».

وقرر المجلس بناءً على خطاب الوزير في جلسة أمس رفع خطاب إلى وزارة شئون البلديات يتضمن طلب إيضاح مدى شمولية الخطاب الوارد أو أنه يستثني بعض المؤسسات التي تنطبق عليها النقاط المذكورة. مع اعتراض اللجنة الفنية على خطاب الوزير لما فيه من تجاهل لبعض الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث إن المجلس البلدي والتخطيط العمراني والجهاز التنفيذي لا علم لها بهذا القرار، ولاسيما مع وجود قرار سابق يستثني هذه المؤسسات من عدم السماح لها في الشوارع غير التجارية.