أنهت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها المنعقد صباح يوم أمس الثلثاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، برئاسة رئيس اللجنة جمعة الكعبي، مناقشة مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، إذ جرى استعراض ما ورد ضمن المشروع وما جاء في المذكرة التفسيرية المرفقة به، بالإضافة إلى ما انتهى إليه قرار مجلس النواب بشأنه وذلك مع ممثلين عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وقررت إعداد تقريرها النهائي تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.

كما أنهت اللجنة أيضاً مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والمكون من 10 مواد، حيث استعرضت أهم المواد التي تضمنها مشروع القانون، كما اطلعت على كل مواد المشروع بشكل نهائي تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي حوله. ويهدف المشروع إلى سن تشريع يضع موضع التطبيق قرارَ مجلس النواب بشأن توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل (الردم) الدفان في المناطق البحرية في مملكة البحرين، والمقرة في الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ويتألف الاقتراح بقانون من ديباجة وسبع مواد.

ويقوم الاقتراح على الأسس والمبادئ العامة هي: تنظيم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه، أن يكون استخراج الرمل البحري وبيعه بإشراف مباشر من الدولة، تعيين الجهة المختصة والوزير المسئول، دعم خزينة الدولة بإيرادات من أيلولة المال المتحصل إلى الخزانة العامة، خضوع عملية استخراج الرمال لرقابة ديوان الرقابة المالية، والمحافظة على البيئة البحرية من الاستخراج العشوائي للرمال.

هذا وبدأت اللجنة خلال اجتماع أمس مناقشة المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، حيث من المنتظر أن تجتمع اللجنة خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية لاستيضاح مرئياتها بشأن المرسومين.