أكدت وزارة الصناعة والتجارة في بيان أمس (26 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أن باب مزاولة استيراد مواد البناء مفتوح، وأنها حريصة على تسهيل عملية التراخيص التجارية.
وهذا نص البيان: «تود وزارة الصناعة والتجارة توجيه عناية جميع تجار مواد البناء الموردين و المقاولين أنه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم «2179 « المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر/ترشين الأول 2012 بضرورة العمل على توفير احتياجات البحرين من مواد البناء، وذلك بغرض تنويع مصادر الاستيراد ومواصلة الجهود لفتح أسواق جديدة وعدم الاعتماد على مصدر واحد وذلك لتلبية طلبات السوق المحلي من مواد البناء وبأسعار مناسبة ولهدف دعم الحركة العمرانية في البلاد.
كما تود وزارة الصناعة والتجارة التأكيد أن باب مزاولة الاستيراد مفتوح شريطة حصول التاجر على سجل تجاري ومستوفي الشروط القانونية اللازمة لاستيراد مواد البناء.
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة حرصها على تسهيل عملية التراخيص التجارية ومراقبتها لكل ما يدور في السوق المحلي حول أية مسألة يعاني منها المستهلك والمواطن البحريني والتزاماً بالقوانين والأنظمة في البحرين».
العدد 3764 - الأربعاء 26 ديسمبر 2012م الموافق 12 صفر 1434هـ
