كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، نضال العوجان، أن البنك، الذي يقدّم تمويلات إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، قام بإعادة جدولة ديون في العامين 2011 و2012 بلغت 32 مليون دينار.

كما ذكر العوجان، أن النمو في محفظة القروض يتوقع أن تبلغ نحو 19 في المئة في العام 2013، بعد أن وصل النمو إلى 14 في المئة في 2012، ويتوقع أن ترتفع المحفظة إلى نحو 140 مليون دينار في 2013 من 118 مليوناً في 2012.

وأبلغ العوجان الصحافيين على هامش احتفال بتخريج دفعة من روّاد الأعمال بفندق الخليج، أنه في العام 2012 بلغ مجموع الديون التي تمت إعادة جدولتها نحو 13 مليون دينار، وفي العام 2011 بلغ مجموع إعادة جدولة الديون 19 مليون دينار؛ أي أن مجموع إعادة جدولة الديون في العامين الأخيرين بلغ 32 مليون دينار».

وأضاف «هذا يعني أن الأمور بدأت تتحسَّن، وهو دليل على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت تتعافى». ولم يعط أية تفصيلات أخرى بشأن ذلك؛ ولكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضرَّرت بفعل الأوضاع الأمنية التي تشهدها البحرين منذ مطلع العام 2011.

وأفاد العوجان «حققنا نمواً في محفظة القروض في العام 2012 يصل إلى 14 في المئة ، ولايزال هناك طلب على القروض، والوضع الاقتصادي في البحرين جيد، وهناك اهتمام من القطاع الخاص بالاستثمار، وقد رأينا شركات خارجية قامت بالاستثمار في البحرين في هذه الفترة، وهذا يعكس ثقة المؤسسات الخاصة في البحرين على المستويين المتوسط والطويل».

وبيَّن أن «توقعاتنا للعام 2013 وصول النمو بين 18 و19 في المئة في محفظة القروض التي بلغت 118 مليون دينار في العام 2012، في حين نتوقع أن تصل إلى ما بين 135 و140 مليون دينار في العام 2013».

وردَّ على سؤال بشأن كيفية التمويل، فذكر العوجان أن الحكومة قامت بزيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية من 50 مليون دينار إلى 65 مليوناً، بالإضافة إلى وجود خطوط ائتمان من مؤسسات تنموية في دول الخليج العربية.

وأوضح أن البنك بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قرض يبلغ 30 مليون دولار من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية، وسيوجّه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.

وشرح «لدينا خطوط ائتمان خاصة مع البنوك، وبالإضافة إلى قرض من صندوق التنمية الكويتي الذي لايزال مستمراً، وكذلك بنك التنمية السعودي الذي قدَّم 10 ملايين دينار في العام 2011».

وقال العوجان: «لدينا مجموعة جيدة من التمويلات منخفضة الكلفة وطويلة الأمد تساعدنا على التوسّع في المحفظة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، وهذا سينعكس على الأفراد والشركات لتوفير التمويلات المطلوبة لتنمية المؤسسات وتطويرها بأسعار معقولة».