انتخب شينزو آبي، أمس الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2012) رئيس وزراء لليابان بأصوات غالبية النواب بعد عشرة أيام على الانتصار الساحق الذي حققه الحزب الليبرالي الديمقراطي (يمين) في انتخابات تشريعية مبكرة.

وحصل آبي (58 عاماً) الذي سبق أن تولى هذا المنصب العام (2006-2007)، على أصوات 328 نائباً من أصل 478 شاركوا في التصويت في مجلس النواب. ويخلف في هذا المنصب يوشيهيكو نودا من الحزب الديمقراطي الياباني (يسار وسط) بعدما أمضى ثلاث سنوات في صفوف المعارضة. لكن في المجالين الاقتصادي والدبلوماسي، قد يكون هامش المناورة لسابع رئيس وزراء ياباني خلال سبع سنوات، محدوداً جداً.

ورغم فوز آبي في هذا الاقتراع، يدرك معسكره هشاشة هذا الفوز إذ أن نسبة الامتناع عن المشاركة بلغت 40 في المئة وهو معدل قياسي منذ آخر حرب. وأراد الناخبون اليابانيون بذلك معاقبة تكتل اليسار الوسط أكثر منه دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي.

وعلى الرغم من عدم تحقيقه نتائج استثنائية، سيتمكن آبي من الاعتماد على الأكثرية المطلقة التي يتمتع بها الحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس النواب مع غالبية الثلثين مع حليفه حزب كوميتو الجديد.

وإذا أراد التصرف بحرية، سيضطر إلى الحصول على الغالبية في مجلس الشيوخ الصيف المقبل لكي لا يواجه «المعاناة التشريعية» التي تعرض لها الحزب الديمقراطي الياباني خلال ثلاث سنوات.

وشدد آبي خلال حملته على صورة رجل اليمين والقومي في مجال السياسة الخارجية، لكن الأولوية بالنسبة إليه هي تصحيح الاقتصاد.

وسارع آبي أمس إلى تعيين رئيس الوزراء السابق، تارو آسو وزيراً للمالية في حكومته الجديدة. وآسو معروف لتبذيره، فبعد انتخابه رئيساً للوزراء لفترة وجيزة في أوج الأزمة المالية (2008-2009) أطلق أربع خطط نهوض على الأقل خلال 10 أشهر ما يوازي 5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي. وينوي آبي أيضاً إرغام البنك المركزي الياباني على فتح خزنته لإعطاء دفع لعملية النهوض ووضع حد للانكماش الذي تعاني منه اليابان منذ أكثر من ثلاث سنوات.