أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات (اتصالكوم)، راشد سنان، أن شركة جديدة تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات تم تأسيسها مطلع العام 2012، قامت بتجهيز مستشفى الملك حمد بنظام متكامل خاص بالموظفين والحسابات والمشتريات. وأوضح سنان أن الشركة التابعة إلى شركة «اتصالكوم» زوّدت كذلك شركة خاصة بالنظام نفسه، وهي شركة دلمون للدواجن، في حين تنتظر إرساء عطاءات أخرى في هذا المجال خلال العام 2013. غير أن سنان لم يعط الكلفة الإجمالية.

وتقدّم الشركة الجديدة، ICT-FLEX، خدمات الألياف البصرية للمجمّعات، والتوصيلات داخل الفلل والشقق السكنية، بالإضافة إلى نظام الأمن، وخدمات الصوت والانترنت والتلفزيون، وهي مملوكة بالكامل إلى «اتصالكوم»، ولها إدارة مستقلة.

وشركة «اتصالكوم» مملوكة إلى نحو 21 مستثمراً من البحرين، وتوظف نحو 35 شخصاً، ولكن يتوقع أن يتضاعف عدد الموظفين، ومعظمهم من الفنيين والمهندسين المختصين، خلال الخمس سنوات المقبلة.

كما ذكر سنان أن تأسيس شركة ICT الجديدة تلازم مع الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات والتي تركز على أن تكون البحرين في المقدمة، وعلى هذا الأساس هناك العديد من المشروعات التي سيتم توفرها في البحرين.

وتشمل المشاريع الجديدة تطوير البنية التحتية مثل الألياف البصرية التابعة إلى هيئة الكهرباء والماء، وتحاول الحكومة استخدامها لتعزيز شبكة منافسة للشبكة الحالية المملوكة إلى شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، المملوكة بنسبة 75 في المئة إلى الحكومة.

وأجاب على استفسار بشأن خطط الشركة الخاصة لدخول مستثمرين جدد، فبيَّن سنان أن التركيز الآن هو على أن تكون الشركة مربحة قبل طرحها، وسيتضح ذلك في مطلع العام 2013 بعد انتهاء السنة الأولى لتأسيسها.

وكانت مصادر في الشركة قد أوضحت أنها تتطلع إلى دخول شركاء جدد؛ إذ إن لديها العديد من المشروعات، ومثل هذه الأعمال قابلة للنمو بسرعة. كما أن الأعمال المقبلة تحتاج إلى ضخ رأس مال جديد في الشركة، ولذلك تتوقع الشركة أن يدخل شركاء جدد برأس مال جديد يقدّر بملايين الدنانير، لكنها لم تعط أية تفصيلات أخرى.

وأضافت المصادر «في الوقت الحالي يعتمد قطاع الأعمال في البحرين على خبرات أجنبية، وهناك حاجة ماسّة لمشاركة شركات بحرينية تساهم في هذا المجال، ونأمل أن تتمكّن الشركة الجديدة من ذلك».

وأوضح سنان أن القطاع الحكومي مهتم بتطوير التقنية؛ وخصوصاً بعد إعلان الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات «ويجب النظر بجدية إلى ذلك لكي تكون الخدمات متوافرة للمستثمرين الأجانب».

وتقوم بتنفيذ الخطة الوطنية «بدالة إنترنت البحرين»، والتي أنيطت بها مهمة توفير منفذ دولي آخر، والذي يتوقع أن يؤدي إلى تخفيض أسعار الإنترنت بنحو 50 في المئة عند بدء تقديم الخطة الجديدة من قبل البدالة، التي لاتزال تنتظر الضوء الأخضر من قبل الحكومة.

وقد وقعت شركة تاتا للاتصالات الهندية اتفاقيات شراكة مع العديد من مشغلي الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ضمنها البحرين، وتم مد كابل إنترنت بحري جديد للاتصالات يمتد من المحيط الهندي إلى الخليج العربي، باستخدام الألياف البصرية.

والمبادرة هي إحدى المبادرات العديدة التي تتخذها الحكومة لفتح أبوابها لمزوّدي شبكات الإنترنت الدوليين وخلق بيئة أعمال متنوعة وقادرة على المنافسة.

ويعد الكابل البحري الجديد بمثابة استثمار بالغ الأهمية في مجال البنية التحتية للاتصالات بالنسبة إلى بدالة إنترنت البحرين؛ إذ سيلبّي متطلبات السرعة العالية والاتصال الدولي للشركات المقيمة. كما سيسمح بتوفير قدرة استيعابية كبيرة ذات كلفة منخفضة لمراكز الأعمال الكبرى في مملكة البحرين.