نسبت «بوّابة الشرق» إلى مصادر لم تسمّها، قولهم، إن مصرف قطر المركزي وافق على صفقة بيع البنك الأهلي - قطر - التي تقدم بها البنك الأهلي المتحد - البحرين - والتي تقدر بنحو36.40 في المئة من رأس مال البنك بعد قرار البنك بيع حصته في الأهلي قطر.

كما علمت «بوابة الشرق» أن عملية البيع تمت لمجموعة من المستثمرين القطريين الذين تقدموا بعرض شراء للجانب البحريني وبعد مفاوضات بين الجانبين استمرت عدة أسابيع أسفرت عن الموافقة على الصفقة. ومن المنتظر أن يعلن مصرف قطر المركزي تفاصيل الصفقة في الأسبوع المقبل بعد الاتفاق بين الجانبين. وكان «المركزي» قد اشترط الموافقة على الصفقة قبل إبرامها وأن تتم مراعاة القواعد كافة التي تحافظ على حقوق البنك الأهلي بما فيها العمالة وخطط البنك لطرح خدماته في السوق. وعلمت «بوابة الشرق» أنه سيتم التوقيع النهائي على الصفقة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2013، بعد الانتهاء من بعض الخطوات الإجرائية.

وكان البنك الأهلي المتحد قد قرر بيع حصته في البنك الأهلي - قطر - والبالغة 36.40 في المئة بعد أن طلب الجانب البحريني الاكتتاب في زيادة رأس المال الأخيرة التي قررها البنك الأهلي وهو ما يتعارض مع قانون التملك في قطر الذي لا يسمح بتجاوز ملكية الأجانب أكثر من 25 في المئة من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. وأكدت المصادر أن الجانب البحريني أصر على موقفه على رغم تعارضه مع القوانين القطرية؛ إذ إن نسبة تملكه حالياً تتجاوز النسبة المقررة وتم استثناؤه بقرار وزاري، مطالباً بالاكتتاب في الزيادة وهو ما رفضته الإدارة في قطر بعد استشارة مصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة.

وكان البنك الأهلي المتحد الشريك الاستراتيجي والمدير قد أقام دعوى قضائية ضد البنك الأهلي - قطر - وذلك طعناً على قراري مصـرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة بعدم أحقية البنك الأهلي المتحد في الاكتتاب في زيادة رأس المال وذلك وفقاً لأحكام القانون والتي تنص على الحد الأقصى لتملك الأجانب في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والبالغ مقدارها 25 في المئة؛ إذ إن البنك الأهلي المتحد يمتلك حالياً نسبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانوناً؛ ما لا يحق له معه الاكتتاب في زيادة رأس المال. وعلمت «الشرق» أن مصرف قطر المركزي انتهي من إعداد مذكرة قانونية شاملة عن عقد البيع المبرم بين البنك الأهلي «قطر» والبنك الأهلي المتحد والتي تم بموجبه بيع 36.40 في المئة من رأس مال الأهلي القطري إلى الأهلي البحريني وذلك لعرضها على الجهات المصرفية المسئولة قبل الدفع بها أمام المحكمة التي تنظر النزاع القضائي بين الطرفين. وتضمنت المذكرة القانونية تفاصيل بنود العقد والشروط الملزمة للطرفين والتكييف القانوني للطلب البحريني بالاكتتاب في زيادة رأس المال الأخيرة. وعلمت «الشرق» أن الطلب البحريني يخالف شروط العقد بين الطرفين والتي لا يتضمن السماح لـ «الأهلي» البحريني بالاشتراك في أي زيادة مستقبلية لرأس المال؛ إذ تصل نسبة التملك إلى نحو 37 في المئة قبل الزيادة الأخيرة وأن هناك اتفاقاً بين الطرفين على ذلك ولكن الأهلي المتحد طلب الاكتتاب في الزيادة بالمخالفة لبنود العقد المبرم بين الطرفين. ويتم حالياً التنسيق بين مصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة الطرف الثاني في الخصومة أمام الأهلي المتحد.