كشف أصحاب أعمال، أعضاء في اللجنة التجارية الوطنية بالسعودية، أن العمالة الوافدة تستحوذ على 90 في المئة من النشاط التجاري في المملكة، مؤكدين أنها تنتشر في جميع الأنشطة التجارية.

وطالب أصحاب الأعمال بسنّ الأنظمة والقوانين التي تمنع هروب العمال من كفلائهم، وإدراج الهاربين في قائمة سوداء لمنعهم من السفر أو العودة إلى السعودية في حال تمكنهم من الهرب خارج البلاد، أو فرض غرامات مالية وحجز مرتبات العمالة الهاربة.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التجارية الوطنية، واصف كابلي في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية»، ضرورة إدراج العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال في قائمة سوداء لمنعهم من السفر، أو منعهم من العودة في حال هروبهم خارج البلاد.

وشدّد على ضرورة تطبيق الغرامات المالية على العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال وتطبيق العقوبات الرادعة، وإيجاد الطرق والآليات المناسبة للقبض على العمالة الوافدة الهاربة من أصحاب الأعمال.

وأرجع كابلي هروب العمالة من أصحاب الأعمال إلى ضعف الرقابة وعدم التطور في آليات متابعة ورصد العمالة الهاربة، وحث الجهات الحكومية المسئولة على إيجاد الطريقة المناسبة لمنع السفارات من إصدار جوازات سفر بديلة من دون موافقة أصحاب الأعمال.

من جهة أخرى، اعترض عضو اللجنة التجارية الوطنية على قرار تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، وقال: «القرار ليس في صالح السعودة، وليس في صالح الاقتصاد السعودي، ويجب البحث عن مصلحة العمل».

وأضاف «عدد ساعات العمل الفعلية في القطاع الخاص حالياً لا تتجاوز ثلاث ساعات، وتخفيض ساعات العمل سينعكس على انخفاض الإنتاج»، ودعا إلى عدم مساواة القطاع الخاص بالقطاع الحكومي من حيث ساعات العمل، نظراً إلى الانعكاسات السلبية على الاقتصاد السعودي «لكن يجب مساواة ساعات العمل في القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص للرفع من مستوى الإنتاجية».

من جانبه، أوضح عضو اللجنة التجارية الوطنية، إبراهيم السطام أن العمالة الوافدة تستحوذ على نحو 90 في المئة من النشاط التجاري في المملكة.

وقال: «90 في المئة من النشاط التجاري بيد غير السعوديين، ويجب على وزارة العمل بدلاً عن فرض الإتاوة على التجار القضاء على التستر وهروب العمالة الوافدة من أصحاب الأعمال».

وأشار إلى أن العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال لديها القدرة على تجديد إقاماتها في مكاتب العمل وإنهاء إجراءاتهم، بعيداً عن كفلائهم.

وتابع «العملية معقدة، فهناك الهروب من أصحاب الأعمال والتستر وإحلال العمالة والسعودة والمشكلات الاقتصادية، وجميعها أكبر من أن يحلها وزير العمل، فليس لديه عصا سحرية، والأمر يتعلق بالعمل والداخلية والتجارة والجهات ذات العلاقة».