شهد العام 2012 انطلاقة حقيقية لوزارة الإسكان نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإسكانية التي شرعت الوزارة في رسم ملامحها ووضع مفرداتها اعتباراً من النصف الثاني من العام 2011، حتى تبلورت الخطة في مضمونها وشكلها النهائي ومن ثم اعتمادها مع منتصف العام الجاري، لتبدأ الوزارة فعلياً في تنفيذ الرؤى والخطط على أرض الواقع، واضعة نصب أعينها نحو هدف تقليص قوائم الانتظار وتلبية الطلبات الإسكانية القديمة بحلول العام 2016.

وكان لمباركة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لخطة وزارة الإسكان، وتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الأثر في توليد الحافز لدى منتسبي وزارة الإسكان لتحويل الخطة ومحاورها المختلفة إلى برامج عمل وجداول زمنية، مستهدفين في ذلك حلحلة الملف الإسكاني الذي يعد الملف المعيشي الأول لدى المواطن البحريني من ذوي الدخل المحدود.

كما حرصت وزارة الإسكان إلى إطلاع شركائها على خططها الخمسية، فقامت باستعراضها برامجها أمام لجنة الخدمات والمرافق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، الذي يحرص على دعم الوزارة وتقديم النصح والإرشاد، بالإضافة إلى عرضها على مجلس النواب وممثلي المجالس البلدية والجهات الخدمية ذات العلاقة، وذلك من منطلق إيمان الوزارة أن التفاهم والتنسيق بين وزارة الإسكان وتلك الجهات يوفر أرضية صلبة لتلك الخطط والبرامج، ويساهم في تجاوز التحديات والعقبات التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ المشاريع، وبالتالي التأخر في تلبية الطلبات الإسكانية.

وأقدمت وزارة الإسكان على التطوير الداخلي للوزارة على صعيد الخدمات الإسكانية وقاعدة البيانات، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور من أجل مزيد من التواصل، وكل ذلك يندرج تحت نشر ثقافة التميز التي عملت الوزارة على تطبيقها طوال العام 2012.

اعتماد الخطة الإسكانية 2012 -

سعت وزارة الإسكان منذ منتصف العام 2011 إلى تجسيد الأسباب التي آلت إلى تراكم الطلبات على قوائم الانتظار، وتسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة ولاتزال لحلحة الملف الإسكاني، فمن زيادة نسبة الكثافة السكانية، مروراً بمشكلة ندرة الأراضي وعدم صلاحية كثير منها للاستخدام في أعمال البناء بسبب عوامل التربة أو أسباب هندسية وتخطيطية أخرى، وتأخر بعض الإجراءات كالاستملاكات أو الإخلاءات أو تنسيق الأمور الفنية بين الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل ضمان وصول الخدمات كالطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي إلى مواقع المشاريع الإسكانية، كل ذلك كان ولايزال يسبب تأخيراً في بناء المشاريع وبالتالي التأخر في تلبية طلبات قوائم الانتظار.

طفرة في المشاريع الإسكانية

كانت وزارة الإسكان مع نهاية العام 2011 قد وعدت بأن يشهد العامان 2012 و2013 طفرة نوعية على صعيد بناء المشاريع الإسكانية بمملكة البحرين، واستطاعت الوزارة بسواعد أبنائها والتنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة أن تفي بوعودها، حيث شرعت الوزارة في تنفيذ العديد من المشاريع في جميع محافظات مملكة البحرين، أبرزها بناء أول 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية بعد طول انتظار، فيما تستعد الوزارة لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع خلال العام 2013.

مشاريع المجمعات السكنية

وبحسب آخر تحديثات الوزارة فإن الوزارة تمكنت من إطلاق مشاريع في 41 مجمعاً سكنياً، موزعة على 22 منطقـة بمختلف محافظات مملكة البحرين، أبرز تلك المشاريع مشروع البرهامة والبلاد القديم والبسيتين وشمال شرق المحرق والمرحلة الأولى من مشروع عراد، والمرحلة الثالثة من مشروع الدير وسماهيج، ومشروع مجمع 207 بالمحرق، ومشاريع القلعة والبديع ومدينة حمد والمالكية وجدحفص وبوري وسلماباد ومدينة زايد.

كما تتضمن المشاريع الرفاع الشرقي وسند وهورة سند والبحير وجو وعسكر والحنينية والرفاع الغربي والدور والزلاق وحالة النعيم، بالإضافة إلى مدينة حمد.

المدينة الشمالية

حققت وزارة الإسكان إنجازاً على صعيد المدينة الشمالية، حيث شرعت الوزارة خلال الأسبوع الماضي في بناء أول 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كانت قد أنهت أعمال حماية الشواطئ البحرية للمدينة، لينكسر بذلك جمود حلم المدينة الشمالية، التي تعول عليها الوزارة الكثير في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، حيث من المتوقع أن تلبي تلك المدينة ما يعادل 15 ألف طلب إسكاني، وتسعى الوزارة جاهدةً إلى استمرار تشييد الوحدات بالمشروع، من خلال طرح 1100 وحدة سكنية للتشييد في القريب العاجل، وفور الانتهاء من إجراءات المناقصات والترسية.

انتهاء أعمال الدفان بـ «شرق الحد»

يعد انتهاء أعمال الدفان البحري بمدينة شرق الحد الإسكانية من أبرز انجازات وزارة الإسكان خلال العام 2012، حيث أعلنت الوزارة مؤخراً أن الشركة المنفذة لعملية الدفان أنها انتهت من أعمال دفان المدينة بنسبة 100 في المئة، وأنها تعكف حالياً على القيام بأعمال حماية السواحل والتي من المقرر أن تنتهي خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2013، تمهيداً لبدء أعمال البناء في المدينة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتستعد وزارة الإسكان حالياً لطرح مناقصات بناء نحو 1500 وحدة على عدة مراحل، تتضمن بناء ما يقارب 1126 وحدة سكنية و364 شقة تمليك، بالإضافة إلى تخصيص 500 قسيمة سكنية لذوي طلبات القسائم، ويأتي ذلك بعد أن تسلمت الوزارة المخطط العام للمدينة من الشركة الاستشارية المكلفة بالتخطيط لمشاريع المدينة.

ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من خلال برنامج التنمية الخليجي، وبمساهمة كريمة من حكومة دولة الكويت الشقيقة، على أن يغطي التمويل بناء الوحدات السكنية وخدمات البنية التحتية الثانوية اللازمة لخدمة الوحدات، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات الخدمية ذات العلاقة من أجل ضمان طرح المناقصات في موعدها المحدد من جهة، ومن جهة أخرى ضمان إمداد المدينة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية لتتوازى مع سير أعمال البناء والتشييد، حرصاً على تجنب وجود أي مسببات لتأخر العمل بالمشاريع.

تطبيق برنامج «تمويل السكن الاجتماعي» قريباً

شهد العام 2012 اجتماعات وجهود مستمرة من أجل التوصل إلى صيغة نهائية لبرنامج»تمويل السكن الاجتماعي»، وهو يعد من أبرز الأفكار والمحاور المستحدثة في الخطة الإسكانية لخفض قوائم الانتظار، وبالفعل دخل البرنامج في الوقت الراهن مراحله النهائية من الدراسات المستفيضة التي تمت من خلال لجنة تم تشكيلها في وقت سابق تضم وزارة الإسكان ووزارة المالية وبنك الإسكان ومصرف البحرين المركزي، لوضع التصور النهائي له من أجل تفعيله رسمياً، كما تم تعيين شركة استشارية لإعداد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج، والتي انتهت فعلياً من إعدادها تمهيداً لاتخاذ اللازم. وتقوم فكرة البرنامج الذي تسعى الوزارة إلى إطلاقه بالتعاون مع وزارة المالية وبمشاركة بنك الإسكان على أساس شراء المواطنين الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص من خلال تمويل يقوم به أحد البنوك المحلية وعلى فترة تمتد إلى خمسة وعشرين عاماً، على أن تقوم الحكومة بدعم المواطنين لشراء تلك الوحدات. ومن المقرر أن تقوم وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية بتدشين المشروع بشكل تجريبي لبناء 200 وحدة سكن اجتماعي، بهدف التعرف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه البرنامج عند طرحه على القطاع الخاص بشكل كامل ووضع الحلول المفيدة لها، بالإضافة إلى التعرف عن كثب على متطلبات المطورين العقاريين والبنوك والمواطنين المشاركين في هذا البرنامج.

صرف 14 مليون دينار مبالغ قروض لـ 1332 مستفيداً

اعتمد وزير الإسكان باسم الحمر على مدار العام 2012 عدد 4 دفعات من قوائم المستفيدين من القروض الإسكانية للعام 2012 بفئاتها الثلاث (شراء- بناء - ترميم)، ليكون إجمالي المستفيدين بالدفعات الأربعة للقروض الإسكانية للعام 2012 قد بلغ 1332 مستفيداً، فيما يقدر إجمالي مبالغ القروض التي تم صرفها نحو 40 مليوناً و695 ألف دينار بحريني.

توزيع 2800 وحدة سكنية والاستعداد لطرح برنامج توزيعات 2013

يعد من أبرز القرارات التي اتخذتها وزارة الإسكان وقامت بتفعيلها خلال توزيع المشاريع على مدار العام 2012 هو قرار توزيع الوحدات السكنية على المواطنين فور الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية، وقبل وصول نسب الإنجاز بها إلى مراحلها النهائية، وذلك بهدف خفض قوائم الانتظار على الوحدات السكنية من جهة، ومن جهة أخرى بث الطمأنينة والشعور بالاستقرار لدى المواطنين المنتظرين لقرارات تخصيص الوحدات السكنية.

وفي هذا الإطار، قامت وزارة الإسكان على مدار العام الجاري بتنفيذ خطة توزيع 2800 وحدة سكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، أغلبها من المشاريع التي استطاعت الوزارة أن تدفع بها إلى حيز التنفيذ مع منتصف العام 2011، وتعكف الوزارة حالياً على الانتهاء من إعداد قوائم برنامج توزيع الوحدات السكنية للعام 2013، حيث ستواصل الوزارة نهجها في توزيع جميع المشاريع قيد التنفيذ على المواطنين.