تقدم نائب رئيس كتلة المستقلين عضو اللجنة المالية لمجلس النواب محمود المحمود باقتراح برغبة يطالب فيه بإعطاء الحق الشرعي لكل موظف أو موظفة من غير المتزوجين بكتابة وصيتهم بشأن حقهم من مكافآت مالية تقاعدية وغيرها بحسب الشريعة الإسلامية بعد الوفاة لمن يشاؤون وذلك استناداً إلى المادة (68) من دستور مملكة البحرين، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لعضو مجلس النواب التقدم باقتراح للمصلحة العامة.

وأشار المحمود في المذكرة الإيضاحية إلى أن الاقتراح برغبة يأتي من منطلق أن مملكة البحرين هي مملكة عربية إسلامية وفق ما نص عليه دستور البلاد في المادة (1).

وأضاف: «انه بناء على ما تقدم ورغبة منا في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية على المواطن، ارتأينا التقدم باقتراح نطالب من خلاله إعطاء الحق لكل موظف أو موظفة من غير المتزوجين ومن دون عائل يكفله لهم قانون التقاعد المشار له آنفاً, السماح لهم بكتابة وصيتهم بشأن حقهم من مكافآت مالية تقاعدية بحسب الشريعة الإسلامية بعد الوفاة لمن يشاؤون».

وأرجع المحمود أسباب اقتراحه إلى أهميته في تحقيق جانب من الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وذلك بكتابة الوصية لتنفذ بعد الوفاة، كما أشار إلى عدم أحقية عدد من أقارب المؤمن عليه في الحصول على هذه المكافأة رغم انهم قد يكونون معالين من قبل المؤمن عليه قبل الوفاة وبذلك يتعرضون لأعباء معيشية لا يمكنهم الاستمرار في تحملها أو العيش عيشة كريمة.

وأكد أن المقترح يسهم في عملية التوزيع العادل للثروة بحسب نظرة مالكها ومن يحتاج إليها بشكل حقيقي، قد لا يظهر في عملية التوزيع بحسب الميراث الشرعي، منوها إلى أن الشريعة الإسلامية تجيز توجيه الميراث لأشخاص معينين بحسب رغبة المورث وهذا التوزيع العادل ينعكس بصورة إيجابية على المجتمع بصورة أشمل على المدى الطويل.

وقال: «إن التأمينات الاجتماعية أحد حقوق المؤمن عليه وينتقل هذا الحق بعد الوفاة للمستفيدين بشكل طبيعي، ما يستوجب تفعيل رغبة المتوفى في وصيته حال رغب توجيه ميراثه لأشخاص بعينهم كما هو الحال لبقية مدخراته لدى البنوك وغيرها».