ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى المرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثه خلال الاجتماعات المقبلة للجنة، كما ناقش أعضاء اللجنة المشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن التأمين ضد التعطل، وقررت مواصلة النقاش فيه خلال الاجتماع المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الأحد (30 ديسمبر/ كانون الأول 2012) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام.

ويتألف المرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل من ديباجة ومادتين، تنص المادة الأولى منه على إحلال نص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ونص البند (هـ) «المستبدل» على أن تستقطع الهيئة نسبة 50 في المئة من إجمالي الرسوم التي تحصلها، ويودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.

إلى ذلك، يتألف المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، المشروع بقانون (الأول) - فضلاً عن الديباجة - من ثلاث مواد؛ تضمنت المادة الأولى إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (1) بنود (7، 8، 11) و(2) و(3) بند (1) الفقرتين (أ، ب) و(6) و(29) و(30) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة فقرة أخيرة للمادة (5)، وإضافة بند جديد برقم (1) للمادة (10) منه، والثالثة تنفيذية إجرائية.

في حين يتألف المشروع بقانون (الثاني) - فضلاً عن الديباجة - من خمس مواد؛ تضمنت المادة الأولى إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (6 بند ج) و(7 بند ب) و(10 بند 9) و(12) و(18) و(25) و(27 الفقرتين الثانية والثالثة و(27) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة فقرة جديدة للمادة (26) منه، وتضمنت المادة الثالثة حذف البند (8) من المادة (10) منه، ونصت المادة الرابعة على استبدال عبارة (التأمين ضد التعطل) بعبارة (الضمان الاجتماعي ضد التعطل)، والمادة الخامسة تنفيذية إجرائية.