أشاد مجلس الشورى بالنتائج التي أسفرت عنها الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت برئاسة عاهل البلاد رئيس الدورة الحالية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير على مدى يومي الاثنين الثلثاء الماضيين.

وقال المجلس في بيان له أمس الاثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012): «إن مجلس الشورى ليعرب عن تهانيه وتبريكاته لما أنجزته هذه الدورة من نجاح، نحو تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وترجمة آمال وتطلعات شعوب المنطقة لمزيد من التقدم والنماء والأمن والأمان، والتكامل الاقتصادي والأمني والدفاعي»، مؤكداً أن «جميع القرارات والتوصيات والمبادرات الجوهرية التي اتفق عليها قادة دول مجلس التعاون، صبت في مصلحة مواطني دول المجلس، أمناً واستقراراً ورفاها وتنمية وازدهاراً».

وأضاف أن «مجلس الشورى ليشيد بالمواضيع التي تمت مناقشتها خلال انعقاد هذه القمة، والتي جعلت من العمل المشترك، ومتطلبات استكمال المواطنة أولوية على جدول أعمالها، بالإضافة إلى زيادة التعاون العسكري، والتكامل الدفاعي، من خلال إنشاء قيادة عسكرية موحدة، وتطوير قوات درع الجزيرة، فضلاً عن اعتماد الاتفاقية الأمنية التي أقرّها وزراء الداخلية في نوفمبر الماضي»، مؤكداً «أهمية ترجمة ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية، وتوحيد التشريعات الناظمة، التي يعتقد المجلس أنها تجيء هي الأخرى في إطار تعزيز روح المواطنة الخليجية».

كما أشاد المجلس بالمواقف الواضحة والثابتة إزاء القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثمناً توجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تفاعل مع المتغيرات والتحديات السياسية، وأكد ضرورة توفير مناخ عالمي يسوده العدل والأمن والاستقرار، لأن تفاقم بؤر التوتر والنزاعات، وبقاء عدد من القضايا الدولية من دون تسوية نهائية يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق السلام والتنمية.