أكد مستشار الرئيس السوداني للشؤون السياسة السابق وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل أن اتفاقية أديس أبابا الأخيرة لن ينقذها من الفشل إلا الالتزام بالحل الأمني ، وليس استئناف البترول.

وشدد في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الأحد (6 يناير/ كانون الثاني 2013) على ضرورة "طي ملف أبيي في الإطار السوداني أو الأفريقي على الأكثر" ، مبينا أن هناك اتجاها لتحويل الملف من مجلس الأمن للقمة الأفريقية المقبلة.ونفى إسماعيل بشدة أن السودان يسعى لبناء شراكة استراتيجية مع إيران على حساب الدول الخليجية والعربية ، مدللا على ذلك بأن حجم الاستثمار الخليجي في بلاده يتجاوز الـ30 مليار دولار ، في حين أن الاستثمار الإيراني يساوي صفرا.وكشف عن إنجاز قانون جديد للاستثمار أصلح عيوب القوانين وأعاد هيكلة الاستثمار ، مشيرا إلى إنشاء محاكم خاصة بالاستثمار تحسم جميع قضاياهم خلال شهر واحد فقط مهما كانت درجة حجمها وتعقيداتها. وفيما يتعلق بطبيعة مرور بواخر إيرانية بالمياه الإقليمية للسودان بالبحر الأحمر ، قال :"البواخر الإيرانية تجوب البحر الأحمر وتقف عند الموانئ بما فيها ميناء جدة وميناء جيبوتي وتعبر قناة السويس .. وإذا علمت أن هذه البواخر عندما تأتي تدفع الرسوم الخاصة بذلك وتكون مفتوحة لمن أراد أن يطلع عليها ، يعني ذلك أن الأمر اقتصادي بحت بالنسبة لنا ، ولا يرقى لمستوى علاقة سياسية خاصة".