أكد النائب حسن بوخماس أن قضايا الإسكان تتعلق بحق دستوري وإنساني أصيل هو "الحق في السكن"، وأن طرحها نيابياً أو إعلامياً لا يعني أبداً أن سعادة وزير الإسكان والمسئولين بالوزارة أصبحوا تحت الحصار، أو أنهم أصبحوا محرومين من فرصتهم في معالجة هذا الملف المزمن، بل إن الهدف الواضح هو مناقشته بشفافية كاملة بما يساعدنا جميعاً على استشراف آفاقه بطريقة ناجعة.
وثمن بوخماس الخطة الإستراتيجية لوزارة الإسكان خلال الفترة 2012م – 2016م، والتي تقضي ببناء 35 ألف وحدة إسكانية، وتلبية الطلبات الإسكانية بالاعتماد على المارشال الخليجي، وبالتعاون مع القطاع الخاص وفق مسارات عديدة وخصوصاً شراء الوحدات الجاهزة.
واعتبر أن قضية الإسكان ما زالت بحاجة إلى رؤى جديدة، تستفيد من النقاش النيابي والإعلامي، وخبرات المتخصصين والأكاديميين، وتجارب الدول الشقيقة، خصوصاً وأن الخطة الإستراتيجية للوزارة تعالج جزء كبير من الطلبات الإسكانية القائمة والتي تبلغ أكثر من 50 ألف طلب، ولكنها تعني أيضاً أنه بحلول عام 2016م سيكون هناك طلبات أخرى بالآلاف، تنتظر دورها.
وأكد بوخماس أن التحدي الحقيقي للإستراتيجية إسكانية هو أن يتساوى معدل النمو السنوي في الطلبات الإسكانية مع معدل بناء الوحدات والشقق لكي لا يتم تراكم الطلبات الإسكانية عاماً بعد عام، مطالباً الوزارة أيضاً بالكشف عن معاييرها لتسليم الوحدات السكنية وهل تكون الأولوية بأسبقية الطلبات أم أن هناك معايير أخرى أشمل؟ متسائلاً أيضاً: هل لدى الوزارة آلية للتحقق من أن بعض أصحاب الطلبات يستخدمون وحداتهم للسكن فعلاً ولا يستخدمونها لأغراض أخرى؟.