تقدمت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس النواب سوسن تقوي باقتراح برغبة بشأن تطوير مكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل.

وجاء في مقدمة المقترح: «على رغم وجود مكاتب للتوفيق الأسري بوزارة العدل حالياً، إلا أن الإشكالية تتمثل في عدم تفعيل دورها بشكل كامل بما يحقق أهداف إنشائها، حيث إن الإحالة إليها ليست إلزامية وإنما تخضع لتقدير القضاة، والملاحظ أن نسبة الإحالة من المحاكم السنية منخفضة للغاية»، مردفة: «أما من المحاكم الجعفرية فهي معدومة، وهذا ما أدى إلى محدودية دورها وتحجيم فعاليتها، وحيث إن الهدف من تفعيل مكاتب التوفيق الأسري هو الحفاظ على كينونة الأسرة البحرينية واستقرارها؛ فيتوجب أن تكون هذه المكاتب الخطوة الأولى قبل رفع الدعوى للقضاء، فتحال الدعاوى منها للمحكمة وليس العكس».

وحول أهداف المقترح ذكرت تقوي: «المحافظة على كيان الأسرة واستقرارها عن طريق خفض معدلات الطلاق إلى الحد الطبيعي من خلال غرس الوعي بين أطراف العلاقة الزوجية بالتداعيات السلبية التي تترتب على الطلاق وتقديم الاستشارات فيما يتعلق بالطلاق والضوابط والآداب التي حددتها الشريعة الإسلامية، إضافة إلى التبصير بمضار الطلاق النفسية والاجتماعية، تخفيف حدة التوتر والقلق عند المتقاضين بمعرفة أسباب الخلاف وتوعيتهم بما يترتب عليه من آثار سلبية على الأسرة والأبناء، وكذلك تنمية الدافع لدى الأطراف في الرغبة باستمرار الحياة الزوجية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتسوية الخلافات»، مضيفةً: «تنظيم عمل المتخصصين في مكاتب التوفيق الأسري وفقاً لأوصاف الوظيفية المعتمدة لسهولة عملية تقييم عمل العاملين في هذا المجال، وإكساب العاملين في هذا المجال المهارات العالية والمتخصصة في مجال الاستشارات الأسرية لتقديم أفضل الحلول لإنهاء النزاع والمساهمة في استقرار البيت البحريني من الشتات والتفكك، وضمان الخصوصية والسرية لأطراف النزاع نظراً لحساسية وخصوصية العلاقة الزوجية، وكذلك العمل على توفيق أكبر عدد ممكن من أطراف النزاع والمساهمة في ضمان الاستقرار الأسري تماشياً مع الدستور ورؤية المجلس الأعلى للمرأة». وزادت تقوي: «وأيضاً تقليل العبء على المحاكم الشرعية بتقليل عدد الدعاوى الشرعية، وإيجاد السبل لزيادة دخل الزوجين وكيفية تدبير أمورهم المالية حيث تشكل عدم الإنفاق من الأسباب الرئيسية لطلب الطلاق».