قالت مصادر صناعية، إن مصانع بحرينية تفكر في نقل أعمالها إلى المملكة العربية السعودية بعد تراجع التصدير بصورة حادة وارتفاع تكاليف النقل بسبب تأخر الإجراءات في جسر الملك فهد من الجانب السعودي؛ الأمر الذي فاقم من مشكلة تكدّس الشاحنات التي وصل طول الطوابير فيها إلى نحو 15 كيلومتراً؛ ما حدا بالمسئولين طلب الإبلاغ عن البضائع حتى قبل خروجها من مخازن المصانع البحرينية.

وذكرت المصادر أن شركات مؤثرة اقتصادياً تعتمد على التصدير إلى المملكة العربية السعودية كأكبر سوق في الشرق الأوسط وتستفيد من الميّزات التي تعطيها أفضلية للموردين مثل سرعة الخدمة وجودة المنتجات بدأت تخسر موقعها لصالح الشركات المنافسة بسبب تأخر وصول البضائع لفترة تصل إلى أسبوعين؛ الأمر الذي حدا بها لدراسة نقل أعمالها إلى السعودية.

من جانبه أكد المدير العام لشركة «بحرين باك» والتي تدير مصنعاً لمنتجات الورق والتغليف، حامد فالح أن استمرار تأخير الشاحنات العابرة من البحرين إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الجسر ملك فهد، وبالتحديد من الجانب السعودي سيؤدي إلى تأثيرات اقتصادية «خطيرة» على مملكة البحرين، بحسب تعبيره.

وأبلغ فالح «الوسط» أن مصنعه يصدّر نحو 65 في المئة من إنتاجه إلى دول مجلس التعاون وبالتحديد 40 في المئة منها إلى زبائن في المملكة العربية السعودية «جميع الكميات المصدرة إلى زبائن الشركة لدول المجلس تنقل عبر جسر الملك فهد باعتباره الخيار الاقتصادي الأمثل الذي يفكر فيه جميع المصدّرين».

وتابع فالح «الشركات الصناعية تعتمد على التصدير في عملها، وخصوصاً الشركات المتوسطة التي هي مثل منتجاتنا وهي الكرتون، لا تستطيع تصدير منتجاتها إلى مناطق بعيدة فأغلب إنتاجها يصدر إلى الخليج العربي، والمنفذ المعقول لمنتجاتنا هو جسر الملك فهد، فنحن نعاني التأخير على المنفذ الوحيد تقريباً وهو جسر الملك فهد، وخصوصاً أن معظم زبائننا هم في السوق السعودية، إذا لم تصل لهم بضائعنا سيكون التأثير خطيراً لأننا نعتمد على التصدير بنسبة 65 في المئة».

وأشار فالح إلى أن أغلب المصانع البحرينية تعاني مع هذه الحالة « ليست هناك شركة صناعية تقام في البحرين وذات حجم معقول تعتمد على السوق البحرينية فقط لابد أن يكون ضمن استراتجيتها التصدير إلى الخارج».

واستطرد المسئول «نحن الآن نخسر زبائننا لعدم إمكانية تحديد موعد التسليم، وإذا خسرنا زبوناً من الصعب علينا إعادته مرة أخرى، ونحن ننافس في أسواق لديها منتجات مشابهة. الزبون يشتري من البحرين وذلك لحصوله على ميّزات مثل التسليم في الوقت المحدّد والمواصفات المطلوبة ومستوى الجودة المرتفع. هناك شركات مشابهة في السعودية ودول الخليج وإذا لم يتمكن المصنع البحريني من التسليم في الوقت الصحيح والمناسب فسيفقد قدرته التنافسية، ولن يكون هناك زبائن من دول مجلس التعاون للمنتج البحريني إذا لم يلتزم بموعد التسليم».

وتابع «الموضوع الآخر، بسبب التأخر عن الجسر نضطر لدفع مبالغ مضاعفة إلى الشاحنات هذا إذا وجدت الشاحنات أصلاً. الشاحنات غير موجودة لأنها كلها معلقة تنتظر أن تذهب أو ترجع، فشركات النقل تطلب أضعاف سعر أجرة النقل، فالشاحنات تنتظر في البحرين عشرة أيام وتستغرق أسبوعين للذهاب والعودة وهذا ما دفع إلى زيادة الكلفة».

المشكلة في الجانب السعودي

وأكد فالح أن التأخير على الجسر هو من الجانب السعودي «التأخير من الجانب السعودي لأن لديهم قدرة محددة ففترة عملهم لمدة 8 ساعات فقط في حين يعمل الجانب البحريني طوال الوقت».

وارتفع معدل تسليم البضائع من 3 ساعات تقريباً قبل أشهر إلى نحو أسبوعين حالياً كما يقول مدير مصنع «بحرين باك»: «كنا قبل أشهر قليلة نشحن صباحاً 6 أو 7 من المصنع وتصل الشحنة الساعة 11 صباحاً في اليوم نفسه. نحن نتحدث قبل عدة أشهر؛ إذ كانت في الشرقية تصل في اليوم نفسه وإذا كانت متوجهة إلى الرياض مثلاً تستغرق نحو 24 ساعة حتى يتم التسليم وتعود الشاحنة مرة أخرى».

ارتفاع كلفة الشحن

وأوضح المسئول أن أسعار الشحن ارتفعت بحدة بسبب التأخير على الجسر وتعطيل الشاحنات «كانت الأسعار تصل في حدود 90 أو 100 دينار والآن تصل إلى 150 و160 ديناراً للشاحنة 40 قدماً».

لكن المشكلة ليست في الأسعار والتأخير فقط كما يقول فالح «لا نستطيع الحصول على هذه الشاحنات لأن أعداداً كبيرة من الشاحنات متوقفة في الجسر، وهناك الكثير من الشركات أوقفت الشحن وتستخدم الشاحنات في النقل الداخلي».

وقال، المصانع تدرس عدة تحركات للخروج من الأزمة «الخيارات هي الاتصال بالجهات الحكومية للموضوع». وأكد أن هناك مصانع بدأت بالفعل تخسر عدداً من الزبائن.

خيارات صعبة

وتواجه مصانع البحرين خيارات مرة للتكيف مع هذا الواقع إذا ما استمر التأخير على جسر الملك فهد دون معالجة ويقول فالح: «الشركات والمصانع لن تستطيع تحمّل تكاليف الشحن المرتفعة والتأخير في التسليم وقد تواجه خيارات صعبة مثل تقليص عدد الموظفين وتخفيض الإنتاج وتخفيض عدد ساعات العمل والتضحية بالأرباح، لكن هذا لن يحل المشكلة فالمصانع استثمرت أموالاً ورأس مال في المصنع من معدات ومكنات يجب أن تحقق العوائد المطلوبة لتفي بكلفتها وتسديد ديون البنوك».

وفي معرض رده عمّا إذا كانت المصانع تواجه تصفية للأصول في حال استمرار النزيف والخسائر «لا أستطيع الإجابة على سؤالك ولكن من سيشتري المكنات وهل تبيعها كمكنات مستهلكة ومستخدمة؟».

واقترح فالح أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين الجهات الرسمية في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والطلب بزيادة عدد ساعات التخليص الجمركي في الجانب السعودي «الجانب البحريني لا توجد من جانبه أي مشكلة أبداً وساعات العمل في الجانب السعودي لا تكفي لتخليص العدد اليومي للشاحنات على الجسر، ونحن من كلامنا ولقاءاتنا مع بعض نعتقد هذا هو الحل الناجع قد تكون هناك حلول مثل زيادة مواقف الشاحنات وتوسعة الجسر وهي طويلة الأجل لكن هذه لن تعالج المشكلة».

وتختتم المسئول الصناعي حديثه «يجب حل المشكلة بأسرع وقت ممكن. عمليات الإنتاج توقفت في البحرين. المخازن ممتلئة ومضطرين لإيقاف الإنتاج لفترات وهذه خسائر لا تقدر بثمن».

واتفق الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم»جارمكو» عادل حمد مع زميله مدير مصنع «بحرين باك» بأن البحرين تواجه نتائج اقتصادية خطيرة مع استمرار مشكلة تكدس الشاحنات. وأكد أن مشكلة الجسر تسببت في تكدس البضائع وارتفاع تكاليف النقل.

وأوضح حمد «جميع الشركات متأثرة. أغلب الشركات المصنعة في البحرين والشركات البحرينية مهددة بخسارة صدقيتها في السوق مع عدم الالتزام بمواعيد التسليم».

وقال حمد: «أي شركة تقوم ببناء مصنع وتريد توفير المناخ التجاري الصحيح يجب أن تكون لديها مواصلات تعمل بطريقة صحيحة وعندما لا يعمل التوصيل بصورة صحيحة فذلك يوثر على وجود المصنع».

وأضاف حمد «يبنى عادة المصنع لتصدير المنتجات وكلما توسع المصنع سيحتاج إلى سوق أكبر، وأغلب المصانع في البحرين تتوجّه إلى التصدير سواء لدول الخليج أو الدول الإقليمية وحتى والعالم.

واستطرد»بالنسبة إلى دول الخليج تصل البضائع عن طريق البر وهي الطريقة الأسهل لأن خطوط السفن غير متوافرة بين دول الخليج للتجارة البينية كما هي متوافرة في بقية أنحاء العالم».

وقال حمد، إن المصانع البحرينية تواجه منافسة «بالتأكيد لأن هناك منافسة إذا ما تحدثنا عن مصانع ورق موجودة تريد أن تنافس المصانع الأخرى في تركيا والصين وهي دول قريبة وهناك سفن تسير بنمط معين ونظام محدد وأيام معروفة والسفينة قد تحتاج ثلاثة أيام، لحسن الحظ دول الخليج لديها موانئ جيدة لكن بينها وبين بعضها لا توجد سفن تنقل البضائع.

وأضاف «اعتماد البحرين الكلي على جسر الملك فهد وهذا الجسر مهم اقتصادياً كبيرة بحيث أن الحكومة تبذل جهداً كبيراً في استقطاب الاستثمارات ولكن وجود مثل هذه المشكلات يجعل الاستثمارات تبتعد».

وعن المشكلة في التعطيل في جسر الملك فهد قال حمد: «الأمور مبهمة فهناك بضائع معينة تمر وتذهب لدول أخرى بصورة أسرع فهل هذا صحيح لا نعلم (...) المشكلة الحقيقية غير معروفة الأسباب مرة قالوا، الماسح الضوئي ومرات مشكلات تتعلق بأجهزة ومشكلات فنية لكننا لا نعرف».

وتابع بالقول: «بعض شركات المواصلات تبقي البضائع على الشاحنات لمدة طويلة وتكون هناك حوادث تلف لبضائع مثل المنتجات المثلجة والألبان والحليب التي تنتهي خلال أسبوع ويتم تسييرها بصورة أسرع والبضائع الأخرى تتأخر لمدة شهر».

وأوضح حمد، أن شحنة ألمنيوم زنتها نحو 7 آلاف طن تأخر تسليمها لأحد الزبائن عبر جسر الملك فهد لمدة شهر واحد؛ الأمر الذي يسبب مشكلات للمصانع «حين نرسل بضاعة إلى الولايات المتحدة الأميركية تستغرق 35 يوماً وإلى السعودية 30 يوماً؛ أي أن الفرق 5 أيام فقط» كما أوضح أن البضاعة تصل من الصين أو الهند إلى المملكة العربية السعودية في غضون ثلاثة أيام؛ بينما تستغرق شهراً لتصل من البحرين.

وأكد حمد ضرورة تقوية وسائل النقل «الدول الأوروبية وعديد من دول العالم لديها قطارات تربطها ونحث دول الخليج على انتهاج ذلك».

وأوضح حمد أن الشركات الصناعية تحاول الالتقاء بجميع المسئولين والمعنيين لتوضيح الصورة لكي يتم التسريع في وضع الحلول «هل الحلول هي في عدد ساعات عمل أو عدد الموظفين أو في فتح خطوط مختصرة لأن خطوط الشاحنات تصل إلى 15 كيلومتراً».

وأضاف «نسمع أنه طلب من الشاحنات عدم الوقوف في طوابير وأن يتم إيداع البضائع في المخازن» .

تشغيل المسارين

24 ساعة

من جانبه قال شريك مسئول في شركات خدماتية وصناعية من بينها مصنع المنامة للأغذية، عبدالحميد دواني: «هناك الكثير من التجار تتأخر بضاعتهم. مدة التأخير قد تصل إلى ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، نحن نرسل منتجات المصنع إلى المملكة العربية السعودية وهي منتجات بحرينية لدينا ألمنيوم ومواد غذائية وجميعها صناعات بحرينية».

وعن التبعات الاقتصادية «التاجر يخسر؛ إذ إن البضائع تصل بعد أسابيع، لماذا كل هذا التأخير على الجسر؟».

وعبّر دواني عن تفاؤله بحل المشكلة بحسب الوعود إلا أنه اقترح قائلاً: «نأمل أن يكون فتح جسر الملك فهد أمام الشاحنات لمدة 24 ساعة من الجهتين».

وتابع « المفروض أن الشاحنات تذهب إلى أي منطقة في السعودية تحتاج إلى يومين أو ثلاثة بالكثير ولكن الآن الشاحنة تنتظر أسبوعين». وقال إن بعض شركات الشحن الكبيرة التي كانت تنقل جواً بدأت تستخدم مرافق الجسر، وربما شكّل ذلك ضغطاً».

تساؤل عن الجهة المسئولة

وأوضح مسئولون في شركات نقل بحرينية أن شركاتهم وزبائنهم يتكبّدون خسائر يومية مباشرة وغير مباشرة بسبب تأخر الحمولات المنقولة من وإلى البحرين عبر جسر الملك فهد؛ الأمر الذي يضر الاقتصاد الوطني ويعطل شحنات الترانزيت من ميناء خليفة بن سلمان الذي يعد محطة لوجستية مهمة في المنطقة.

وتشمل الحمولات التي تنقلها الشاحنات إلى السعودية منتجات حيوية واقتصادية للبحرين مثل الألمنيوم الذي تنتجه مصانع رئيسية وحيوية في البلاد إلى جانب منتجات أخرى. ويقول رئيس مجلس إدارة شركة ترك للنقليات، علي ترك: «إلى من نرجع؟ لا نعرف الجهة المسئولة عن ذلك». في إشارة إلى أن مختلف الجهات تتقاذف المسئولية دون وجود حل واضح للموضوع.

وقال ترك، إن شركته تمتلك مصنعا لفبركة الحديد وتصدر إنتاجها إلى السعودية والمصنع يعاني من هذا التأخير «ذلك يسبب خسارة لنا لكن ماذا يمكننا أن نفعل، ومن الجانب الآخر لا نريد أن نؤذي السائقين ليس لدينا موقع خاص يتم فيه إيقاف الشاحنة تتوافر فيها الحمامات ومكان الطعام».

يأتي ذلك بعد أقل من شهر من اجتماع جرى بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلين من جمعية النقل البحرينية وشئون الجمارك التابعة إلى وزارة المالية والتي تدير المنفذ الحدودي في الجانب البحريني.

ويقول ترك: «شاحناتنا تنقل الألمنيوم ومنتجات الحديد وبضائع مختلفة من ميناء خليفة بن سلمان إلى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وهناك خسائر يومية جراء التأخير غير المبرر والمستمر».

وأضاف ترك «المسألة بسيطة هناك شاحنة محمّلة بالبضائع ذات القيمة وسائق، فهل سيجلس يوماً كاملاً في الشاحنة مجاناً؟ ومن سيدفع كلفة هذا التأخير والأيام الإضافية والتكاليف؟».

وتابع ترك «جمعية النقل برئاسة أحمد ضيف لم تدخر جهداً في التواصل مع مختلف الأطراف للحصول على حل لكن المشكلة تراوح مكانها، وهناك محاولات مع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين للدفع نحو حلحلة المشكلة».

وأشار إلى أن بعض شركات النقل قد تقبل على مضض أعمال النقل لصالح شركات أخرى والتي تتم عبر جسر الملك فهد وذلك بسبب الأعباء الإضافية التي تتحملها شركات النقل «نحن نقوم بالنقل إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الجسر للزبائن الذين تربطنا بهم علاقات قوية ومصالح خاصة ونتحمل للبقاء على العلاقات التجارية».