قال بنك الإسكان في بيان له أمس الأحد (27 يناير/ كانون الثاني 2013)، إن إجمالي قيمة التمويلات الإسكانية التي صرفها العام 2012 بلغت 43,4 مليون دينار بحريني بمعدل 3,6 ملايين دينار شهرياً، مقارنة بـ25,4 مليون دينار، بمعدل 2,1 مليون دينار شهرياً، صرفها في 2011، وبذلك سجّل البنك ارتفاعاً بنسبة 71 في المئة في إجمالي التمويلات.

واستفادت من التمويلات 3509 أسر في العام 2012، مقابل 2566 أسرة في 2011.

وقال رئيس العمليات المصرفية في بنك الإسكان، طارق الجلاهمة، إن «عدّة عوامل أثّرت في ارتفاع الاستفادة من التمويلات الإسكانية، أهمها عودة الأوضاع إلى طبيعتها عموماً، بالإضافة إلى توفير البنك لخيارات الحلول التمويلية والإسكانية المختلفة ومن بينها توفير التمويل الإضافي الذي يقدّمه البنك للمستفيدين من الخدمات الإسكانية والراغبين في رفع مقدرتهم التمويلية لشراء، بناء أو ترميم المسكن الملائم، أخذاً بالاعتبار تميّز بنك الإسكان بعدم ضرورة توفير ضمان للحصول على التمويل الإضافي، بالإضافة إلى عقد البنك اتفاقات مع عدد من المطوّرين العقاريين الذين يوفرون المساكن ذات الكلفة المناسبة، والتي تجعل تملّك هذه المساكن خياراً مريحاًً مع توافر التمويل المناسب من بنك الإسكان».

وتشير الأرقام إلى أن 44 في المئة من قيمة التمويلات استفاد منها 820 أسرة، بما قيمته 19,7 مليون دينار، فيما استفادت 894 أسرة من 12,8 مليون دينار لأغراض البناء بنسبة 25 في المئة من قيمة التمويلات الإسكانية، أما تمويلات الترميم فقد استفادت منها 1795 أسرة، وبلغت قيمتها 10,8 ملايين دينار شكلت 26 في المئة من إجمالي تمويلات البنك الإسكانية في العام 2012.

وأوضح الجلاهمة، أن البنك نجح في تسهيل إجراءات صرف التمويلات، وتطوير الإجراءات والخدمات من خلال طاقم مهني ومتدرب على التعامل مع الزبائن، كما أتاح للمواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية إمكانية إنهاء عدد من الإجراءات في محطة واحدة بعد أن افتتح مكتب التوثيق خلال العام الماضي.

يذكر، أن البنك جدّد خلال العام الماضي أهليّته لشهادة إدارة الجودة (ISO 9001:2008) التي حصل عليها في منتصف العام 2011، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق الرقابية في منتصف مارس/ آذار الماضي، وذلك من قبل مؤسسة فيرتاس، المتخصصة في فحص ومنح شهادات التأهل لمعايير إدارة الجودة، ويعتزم بنك الإسكان إطلاق المرحلة الثانية من نظام تطبيق الجودة وتفعيل الأداء المؤسسي فيما يتعلق برضا المستفيدين من الخدمات، والتركيز على ضمان مخرجات نظام إدارة الجودة بما يؤدي إلى تطوير الأعمال في البنك ورفع كفاءة العمليات والخدمات المقدّمة للمستفيدين وزيادة الإنتاجية والارتقاء بخدمات البنك وبأداء العاملين فيه.