تم مؤخراً نشر نتائج مسح لجنة تدقيق عالمي أجرته شركة التدقيق والضرائب والاستشارات العالمية «كي بي إم جي».

وأشار المسح إلى أن أعضاء لجنة التدقيق عادة ما يبدون الثقة في إشرافهم على التقارير المالية؛ إلا أن العديد منهم قال إن فهمهم للافتراضات المتعلقة بالأحكام المحاسبية المهمة والتقديرات من جانب الإدارة يمكن أن يكون أكثر عمقاً، وإن المعلومات المالية غير المدققة والضغوط التي يمكن أن تثير مخاطر على سلامة البيانات المالية تتطلب انتباهاً مستمراً.

ووفقاً لنتائج المسح فإن لجنة التدقيق عليها مسئولية الإشراف على المخاطر الرئيسية إلى ما هو أبعد من التقارير المالية متضمنة المخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر أمان الانترنت وتقنية المعلومات ومخاطر الالتزام القانوني/ التنظيمي إضافة إلى عملية إدارة مخاطر المشروع في الشركة.

وسجّل المسح آراء 1800 من أعضاء لجان التدقيق في 21 دولة حول العالم بشأن نطاق من الأمور من التقارير المالية والافصاحات وجودة التدقيق وإشراف المدققين الداخليين والخارجيين حتى إدارة المخاطر والاستعداد للكوارث والتكنولوجيات الناشئة وفعالية لجنة التدقيق.

ووفقاً لنتائج التدقيق فإن إدارة المخاطر والإشراف عليها - بما في ذلك الاستعداد للكوارث - تستمر في وضع تحديات مهمة أمام الشركات في كافة أنحاء العالم.

وقال ما يقارب نصف المشاركين في المسح إن برنامج إدارة المخاطر في شركاتهم يتطلب عملاً كثيراً، وأن جودة المعلومات التي تتسلمها لجان التدقيق حول المخاطر الحساسة التي تواجه الشركة - مخاطر الانترنت خصوصاً - تستمر في إثارة المخاوف. وقالت لجان تدقيق عدة (49 في المئة) إنها قامت بزيادة التركيز على الالتزام العالمي في ضوء التطبيق المتزايد لقوانين مكافحة الرشوة.

وقالت الشريكة في استشارات المخاطر بـ «كى بي إم جي» في البحرين، جيابريا بارتيبان: «بالنظر إلى التغير الكبير في الأعمال وبيئة المخاطر الذي تفرضه التكنولوجيا والعولمة واللوائح الحكومية، فإننا غير متفاجئين برؤية مخاوف كبيرة حول المخاطر والالتزام. التحدي الذي نواجهه اليوم هو التأكد أن الإدارة ومجلس الإدارة يرون الصورة الكاملة».

وأضافت بارتيبان: «هل هم يركزون على المخاطر الحساسة المحيطة بالاسم التجاري، هل يتلقى مجلس الإدارة معلومات ذات جودة عالية، هل يملك مجلس الإدارة التركيبة الصحيحة وهيكل اللجان الصحيح، وهل مسئوليات الإشراف على المخاطر واضحة، جميعها من بعض الأسئلة التي تحتاج إلى معالجة».

واحد فقط من كل أربعة قال إن عملية إدارة المخاطر في الشركة تغطي بما فيه الكفاية - وما يقارب النصف فقط مقتنعون أن الإدارة تقوم بإدارة المخاطر بشكل فعال وفقاً لخطط نمو الشركة. إن جودة المعلومات المتعلقة بالمخاطر تستمر بكونها مصدراً للقلق - مع تصنيف مخاطر الانترنت والمخاطر العالمية الشاملة وسرعة تغير التكنولوجيا في أدنى المستويات. وقال نصف المشاركين تقريباً إنهم راضون (84 في المئة) أو تقريبا راضون (15 في المئة) عن جودة التدقيق الخارجي، على رغم أن العديد منهم قال إنه من الممكن للمدققين الخارجيين أن يعرضوا المزيد من «الرؤى حول الصناعة والمقاييس».

49 في المئة فقط (الشرق الأوسط 39 في المئة) راضون تماماً عن أن التدقيق الداخلي يعطي القيمة للمؤسسة كما ينبغي، وما يقارب 40 في المئة (الشرق الأوسط 49 في المئة) قالوا إن خطة التدقيق الداخلي يمكن لها أن تركز بصورة أكثر فاعلية على المخاطر الحساسة المحيطة بالمشروع - مثل المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية ومخاطر التقارير المالية ومخاطر الالتزام. والمشاركون من الشرق الأوسط كافة (49 في المئة) راضون أو تقريباً راضون (47 في المئة) عن تحديد الإدارة للمخاطر المهمة على خطط الأعمال/ النمو وتطبيق الضوابط المناسبة لمراقبة تلك المخاطر.

وفقا لنتائج المسح فإن الخبرات الإضافية والتنويع الأكبر للتفكير والخلفيات يمكن أن تحسن تركيبة لجان التدقيق وفعاليتها. التحديات الأخرى التي تواجه لجنة التدقيق هي مجاراة السرعة والإشراف على إدارة المخاطر وتقييم المسئول المالي وتحسين التقييم الذاتي للجنة.