تلقت بورصة مصر ضربات قوية من قبل المتعاملين الأجانب الذي اقبلوا على بيع الأسهم القيادية بشكل مكثف لتفقد سوق المال توازنها مع استمرار الاضطرابات وأعمال العنف الدامية في البلاد وتحذير وزير الدفاع من أن الصراع السياسي يدفع مصر إلى حافة الانهيار.

وقتل نحو 52 شخصاً في مصر وأصيب المئات منذ اشتعال الاحتجاجات المناهضة للحكومة وجماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة الماضي (25 يناير/ كانون الثاني 2013)؛ ما دفع الرئيس محمد مرسي لإعلان حال الطوارئ في ثلاث محافظات. ومنحت الحكومة القوات المسلحة أمس الثلثاء (29 يناير/ كانون الثاني 2013)، سلطة الضبطية القضائية.

وقال وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إن الصراع السياسي قد يؤدي إلى انهيار الدولة وإن حماية قناة السويس إحدى الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف. وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 2.01 في المئة خلال معاملات أمس ليغلق عند 5495 نقطة.

وخسرت الأسهم 4.5 مليارات جنيه (674 مليون دولار) من قيمتها السوقية لتصل إلى 370.433 مليار جنيه. وقال نادر إبراهيم من «آرشر للاستشارات»: «ما تمر به البلاد الآن من فوضى يؤكد ضرورة نزول السوق. كيف نستثمر في بلد بدون أمن؟ لا يستطيع أحد السيطرة على الشارع سواء الرئيس أو المعارضة».

ويقطع المتظاهرون الشوارع الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية من وقت إلى آخر بجانب قطع خطوط مترو الأنفاق والقطارات بين المحافظات أيضاً من وقت لآخر وسط غياب تام للأمن.

وقال هاني حلمي من «الشروق للوساطة» في الأوراق المالية: «الشعب فقد الثقة في الحاكم وهذا هو سبب ثورة 25 يناير. لا يمكن أن تستثمر أموالك وسط هذه الظروف». ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز.

وأضاف حلمي «ما نراه الآن في بورصة مصر ليس الصورة الحقيقة لان المضاربين يحاولون الخروج بأقل خسائر ممكنة. لذا نرى ارتدادات صعودية من وقت لآخر. السوق ستهبط بقوة عما حدث اليوم».

وشهدت البورصة المصرية أمس مبيعات مكثفة بدأت منذ النصف الثاني من معاملات يوم الاثنين (28 يناير الجاري) بضغط من تحول المتعاملين للأجانب للبيع فور صدور قرار منح الجيش الضبطية القضائية وهو ما يسمح لأفراد الجيش بإلقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن. وسعى المتعاملون المصريون والعرب إلى استيعاب مبيعات الأجانب.

وقال مهاب عجينة من «بلتون فايننشال»: «المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 5400 نقطة ثم 5100-5200 نقطة. زيادة أحجام التداول اليوم (أمس) تؤكد قوة البائع في السوق». وقال عبدالرحمن لبيب من «ستاليون إنفستمنت»: «في حال فشل السوق غداً (اليوم) في الصمود أعلى مستوى 5500 نقطة سنستهدف مستوى 5300 نقطة. للأسف المشتريات تخرج سريعاً من السوق. الظروف الحالية في مصر هي السبب الرئيسي بالتأكيد في النزول».

وقال وزير الدفاع وهو أيضاً القائد العام للقوات المسلحة المصرية على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليوم: «استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شئون البلاد قد يؤدى إلى انهيار الدولة»

وقال إبراهيم من «آرشر للاستشارات»: «لابد من تقديم جميع القوى السياسية في مصر تنازلات الآن من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة وإلا فان الجميع سيكون خاسراً».