رفض عضو مجلس بلدي المحرق رمزي جمعة الجلاليف دعوات أطلقت في مجلس النواب لإزالة كبائن الصيادين على سواحل الحد، مستنكراً ما سماها الدعوات غير الناضجة التي تتجاهل حقيقة أن أهالي الحد مرتبطون بالبحر ارتباطاً تاريخيّاً ولا ينفصلون عنه وعن خيراته.

وقال: «إن المقترح الذي أطلق في المجلس النيابي بأن يتوجه الصيادون إلى مرفأ الحد؛ هو مقترح غير معقول ولا واقعي، إذ إن المرفأ لا يتحمل من حيث العدد والتجهيزات سوى الصيادين المحترفين».

وذكر أن المجلس البلدي وافق بالإجماع على مقترح تقدم به لإنشاء مرفأ ثانٍ يقع غرب مدينة الحد، لكن حتى في حال إنشائه؛ لن يتحمل سوى الصيادين المحترفين الذين لم يسعهم المرفأ الحالي.

وأضاف «كان يجب على المجلس النيابي أن ينسق مع المجلس البلدي لمعرفة الحقائق والأرقام ولعدم إشغال المجلس التشريعي بشئون بلدية لا يمتلك فيها معلومات كافية منعاً لإرباك أهالي الحد وتخويفهم بفصلهم عن تراثهم وتاريخهم وتهديد البعض بأن يفقدوا أحد مصادر دخلهم وهواية ورثوها عن آبائهم ويجب تشجيعهم وليس التضييق عليهم اجتماعيّاً ونفسيّاً».

وقال: «أما بشأن ما يثار عن الاستخدامات غير السليمة التي قد تقوم بها قلة قليلة لا تمثل إلا نفسها؛ فيمكن علاجها باتباع السبل القانونية والرقابة، علماً بأن هذه الأمور قد تحصل في أي مكان آخر، ومن غير الجائز إثارة موضوعها ضمن قضية معينة وكأنه يراد أن يشار إلى الصيادين بأصابع الاتهام، ونحن نرفض ذلك والمفترض أن نساعدهم على تجاوز آثارها وحمايتهم من هذه القلة إن وجدت، لا أن نعاقبهم عقاباً جماعيّاً».