قال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد علي الأنصاري، إن الوزارة حريصة على معالجة ملف المفصولين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف في ضوء توجهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما أمر به رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بسرعة إعادة القلة المتبقية من المفصولين وإغلاق الملف في أقرب فرصة ممكنة بصورة نهائية.

وأضاف الانصاري، في بيان امس الخميس (31 يناير/ كانون الثاني 2013) ان وزارة العمل تقدر استجابة العمال من الاعداد المتبقية من المفصولين في شركة (ألبا) واستعدادهم للاجتماع مع الشركة الاستشارية التي تقوم بالنظر في مدى ملاءمة الوظائف المعروضة عليهم من قبل الشركة، معتبراً ذلك بمثابة فرصة للخروج بحل لمعالجة العدد المتبقي من حالات الفصل بعد ان عاد غالبية العمال إلى وظائفهم.

وأكد أن وزارة العمل ظلت طيلة الفترة السابقة في عمل دؤوب لإيجاد حلول تعيد بقية المفصولين إلى عملهم بل وتحقق الاستقرار والرضا الوظيفي بين العمال، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع شركة (ألبا) لتنفيذ التوصية التي تقدمت بها بعثة منظمة العمل الدولية لمملكة البحرين، كما قامت الوزارة بالاتصال بشركة (هاي جروب) لحسم الخلاف القائم بين هؤلاء العمال وإدارة الشركة بشأن طبيعة الوظائف التي عرضت عليهم.

وأردف أن الوزارة لن تالو جهدا في بذل ما تستطيع لأجل طي هذا الملف والعمل على إيجاد حلول في الإطار القانوني وذلك في ضوء عمل اللجنة الثلاثية، المكلفة بمعالجة ومتابعة ملف العمال المسرحين على خلفية أحداث العام 2011.

وقالت الوزارة في بيانها «ظل عدد من العمال المفصولين اثر أحداث فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011، ممن رفضوا عروض الوظائف الجديدة التي طرحتها عليهم الشركة، لاختلاف المسميات الوظيفية والمهمات بحسبهم، رافضين العودة إلى العمل، ما جعل ملف المفصولين عالقاً إلى الآن». وكانت وزارة العمل قد تلقت المعايير المرجعية من منظمة العمل الدولية وأحالتها على إدارة شركة ألبا. وقد اختارت ألبا وفقاً لذلك شركة دولية متخصصة هي (Hay Group) من خلال مناقصة محدودة، من بين (4) شركات عالمية تم التواصل معها، وفقاً للإجراءات المعمول بها لأنظمة التعاقد للجهات الحكومية وشبه الحكومية. وتم إبلاغ منظمة العمل الدولية وكذلك مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بالإجراءات التي تمت في هذا الشأن.