العدد 3800 - الخميس 31 يناير 2013م الموافق 19 ربيع الاول 1434هـ

الحكومة: 33 أخصائياً بقسم العلاج الطبيعي بـ «السلمانية»

قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لعلاج وتأهيل مصابي الحوادث وذوي الإعاقات الناشئة عن حوادث الطرق أنه يتم حالياً معالجة حالات الإصابة والإعاقات المشار إليها بقسم العلاج الطبيعي بمجمع السلمانية الطبي والذي يضم (33) أخصائياً و(4) فنيين و(3) أخصائيين علاج مهني.

وأضافت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة تولي هذا الموضوع جل اهتمامها حيث إنها قامت بإعداد دراسة لإقامة هذا المشروع من خلال بناء مركز متخصص لعلاج الإصابات وحالات الإعاقة الناتجة عن الحوادث سيتم البدء في تنفيذ حال توافر الموازنة المطلوبة وتخصيص قطع الأرض اللازمة هذا المشروع، علماً بأنه يتم حالياً معالجة حالات الإصابة والإعاقات المشار إليها بقسم العلاج الطبيعي بمجمع السلمانية الطبي والذي يضم (33) أخصائياً و(4) فنين و(3) أخصائيين علاج مهني، يتمتعون بمستوى عالٍ من الكفاءة والتدريب، حيث يحمل (7) منهم شهادات الماجستير والدكتوراه في العلاج الطبيعي في جميع التخصصات، ويقوم القسم المذكور بتأهيل المرضى في العديد من التخصصات كأمراض الأعصاب وجراحتها، أمراض الأطفال وجراحتها، أمراض العظام والتشوهات والإصابات وجراحتها، والحروق والتجميل والرعاية المركزة، كما يتم أيضاً تقديم العلاج الطبيعي لهذه الحالات في المراكز الصحية وعددها (5) مراكز موزعة على جميع محافظات المملكة.

...وترفض منح السكن للأرملة التي تحتضن غير بحرينيين

من جهة أخرى، أشارت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن منح المطلقة والأرملة البحرينية المقيمة في البحرين والحاضنة لأبناء غير بحرينيين الحق في الاستفادة من الخدمات الإسكانية أن وزارة الإسكان تود أن تؤكد أنها تلتزم في توفير المسكن لكل المواطنين بالقوانين والقرارات المطبقة في هذا الشأن، وأنها وبحسب المواطنين بالقوانين والقرارات المطبقة في هذا الشأن لا تستطيع التغاضي عن الشروط اللازم توافرها في هذا الخصوص والتي لا تسمح بمنح سكن للمطلقة والأرملة المقيمة في البحرين والحاضنة لأبناء غير بحرينيين، ومن ثم فإنه لا يمكن تنفيذ هذه الرغبة لما تنطوي عليه من مخالفة القانون والأنظمة المعمول بها في شأن الخدماتة الإسكانية.


...وتؤكد بناء مدرسة إعدادية بمجمع 1214 بمدينة حمد

وأكدت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة إعدادية للبنين بمدينة حمد بأن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء مدرسة إعدادية جديدة للبنين في مدينة حمد بمجمع (1214) وفي ضوء ذلك سيتم إعادة النظر في توزيع المجمعات السكنية بمدينة حمد بين جميع المدارس الإعدادية المتوافرة بما يحقق التوازن في الكثافة الطلابية في تلك المدارس.

وبينت أنها حريصة كل الحرص على تلبية احتياجات جميع محافظات المملكة من المدارس والمرافق والخدمات التعليمية المختلفة، وفي هذا الإطار فإنها تقدم الخدمات التعليمية لطلبة المرحلة الإعدادية في مدينة حمد من خلال ثلاثة مدارس، هي مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين، ومدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين، ومدرسة الفارابي الإعدادية للبنين.

وأوضحت الحكومة بشأن الاقتراح برغبة بشأن تعيين موقع لمشروع إسكاني للجسرة أن وزارة الإسكان قامت مؤخراً بإنشاء وتخصيص 35 وحدة سكنية لأهالي الجسرة وتم تغطية الطلبات الإسكانية بالتالي حتى سنوات متقدمة، ويهم الحكومة أن تنوه في هذا المقام إلى أن وزارة الإسكان ترحب بأي اقتراح يصب في مصلحة المواطنين وبخاصة في شأن توفير السكن لذوي الدخل المحدود، وأن الوزارة ستقوم بدراسة متطلبات تحقيق وتفعيل الرغبة الماثلة من هذه الرغبة من جميع النواحي وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية الحكومية الأخرى المتصلة بهذا الشأن.

...ودراسة إنشاء مبنى إداري وتسوير نادي الدير

فيما لفتت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن بناء مبنى إداري وتسوير نادي الدير الرياضي الثقافي أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة قد قامت بالفعل في عام 2009 بإنشاء صالة رياضية بنادي الدير بتكلفة إجمالية قدرها 250.000 دينار (مئتان وخمسون ألف دينار) ما يؤكد أن إصلاح المباني والمنشآت بالنوادي الرياضية يحظى باهتمام الحكومة لما لها من دور مهم في المحافظة على الشباب والناشئة وينعكس إيجابياً على المجتمع بأسره، وتؤكد الحكومة أنها قد وجهت المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى دراسة إقامة مبنى إداري وسور لنادي الدير تحقيقاً للأهداف التي ترمي إليها الرغبة لإدراجها ضمن المشروعات المستقبلية للمؤسسة المذكورة.

وذكرت في رسالتها إلى مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء المدارس القديمة خاصة في منطقتي المحرق والرفاع أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماماً بالغاً بعملية تطوير وبناء المدارس وأنها قد قامت بالفعل بإدراج بناء مدارس جديدة لاستيعاب الطلبة من المدارس المراد إعادة بنائها ضمن الخطة الإنشائية، وهو ما يتطلب التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتوفير الأراضي اللازمة للبناء طبقا للطبيعة الجغرافية والكثافة السكانية والإجراءات اللازمة لذلك، وإعداد التصاميم الهندسية اللازمة تمهيداً لتنفيذ المشروع بصورة تدريجية وفي ضوء الإمكانيات المتاحة.

العدد 3800 - الخميس 31 يناير 2013م الموافق 19 ربيع الاول 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً