وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تأجيل رفع سقف الدَّيْن العام حتى مايو/ أيار 2013، لمواصلة تطبيق الإجراءات الحالية للحكومة الفيدرالية ومنح المشرّعين مزيداً من الوقت للتفكير مليّاً في كيفية كبح جماح العجز الحكومي الآخذ في التصاعد.

وبالتصويت الذي جاء بأغلبية 64 مقابل 34 في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يحال مشروع القانون إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً. وقد ذكر البيت الأبيض أن أوباما سيوقع عليه. وسيعلّق مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، بشكل مؤقت رفع سقف الدَّيْن عن مستواه الحالي البالغ 16.4 تريليون دولار حتى 19 مايو؛ ما يسمح لوزارة الخزانة الأميركية باقتراض ما تشاء من مبالغ لازمة لدفع فواتير الحكومة قبل حلول ذلك الموعد.

ونزع هذا الإجراء، الذي استهلّه الجمهوريون في مجلس النواب، بشكل مؤقت فتيل أزمة التخلّف عن السداد التي تلوح في الأفق، وحدّد في الوقت نفسه خطاً زمنياً للمرحلة المقبلة من الجدل بشأن الموازنة.

فقد تراجع الجمهوريون في مجلس النواب عن مطلبهم السابق بأنه يصاحب أي رفع في سقف الدَّيْن خفض في الإنفاق. وحوّلوا موقفهم بعيداً عن تهديد التخلّف عن السداد من أجل حمل مجلس الشيوخ على تمرير موازنة لخفض الإنفاق الحكومي.

وتتزايد الضغوط الآن على مجلس الشيوخ الذي لم يقدّم خطة موازنة للحكومة الفيدرالية منذ العام 2009. ويلزم مشروع القانون غرفتي الكونغرس تمرير قرار بشأن الموازنة بحلول 15 أبريل/ نيسان 2013، وألاَّ يتوقف صرف رواتب المشرّعين، وهو ما يسمى ببند «لا ميزانية، لا راتب».