قالت مجموعة «بحرين 19» البحرينية: «إنه لا زال الصحافيون والمدونون والمصورون في البحرين يعيشون في حالة من التضييق»، مستنكرة تراجع حرية الإعلام واستهداف الإعلاميين المتواصل في البحرين.

وأشارت إلى وجود أكثر من 70 إعلامياً من صحافيين وفنيين ومصورين حتى الآن دون عمل، بعد فصلهم في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان من العام 2011 ومماطلة وزارة العمل، وتجاهل النواب وتناسيهم لوجود هذه الفئة من المجتمع التي لم يعد أي منهم لعمله في أية صحيفة من الصحف التي فصلت موظفيها من صحافيين وغيرهم، فضلاً عن أن قضاياهم لا زالت تدور في أروقة المحاكم.

وطالبت في بيان صدر عنها أمس السبت (9 فبراير/ شباط 2013) بمناسبة مرور الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والحرية، هيئة شئون الإعلام بإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم، وإعادة المرجعين منهم إلى وظائفهم الأصلية التي يستطيعون من خلالها القيام بدورهم الوطني في خدمة وطنهم من خلال أعمالهم التي عملوا فيها لسنوات طويلة وأبدعوا فيها، بل أن بعضهم حاز على شهادات التقدير والجوائز لعمله في المجالات المختلفة داخل الهيئة ويتم الآن تعطيل طاقاتهم وتهميشهم.

وتابعت: «فلا يزال المصور الفوتوغرافي أحمد حميدان، الحائز على 137 جائزة عالمية في التصوير خلال عامين، معتقلاً منذ الـ29 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد اصطحابه من أحد المجمعات التجارية من قبل رجال أمن مدنيين، ووجهت النيابة إشعال حريق في مركز شرطة سترة، والتجمهر والحرق وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وهي تهم لم يعترف بها المصور ولا يوجد دليل إثبات ضده».

وذكرت: «كما تتابع (بحرين 19) قضية الكاتب الصحافي أحمد رضي الذي أعتقل العام الماضي لمدة 127 يوماً بسبب نشاطه الإعلامي، وتم إجباره على توقيع اعترافات بالتهم الموجهة له المتمثلة في الشروع في إشعال حريق تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة مواد قابلة للاشتعال، والتجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق تلك الغاية، مطالبة باسقاط التهم الموجهة له. كما أننا نتابع باهتمام قضية الصحافية مراسلة محطة (فرنسا 24) وإذاعة (مونتي كارلو الدولية) نزيهة سعيد، التي حكم ببراءة المعتدين عليها رغم وجود ثلاثة تقارير طبية تثبت تعرضها للتعذيب».

وأبدت «بحرين 19» استغرابها من رفض القضاء رفع الدعوى ضد صحافيين في موقع «العربية نت» قاما بالتشهير بمجموعة صحافيين بحرينيين أثناء فترة إعلان السلامة الوطنية في مارس/ آذار2011، والذي تسبب بتعريض حياة من وردت أسماؤهم للخطر تزامناً مع فترة الاحتقان التي كانت تمر بها البلاد وفرض حالة السلامة الوطنية، وتعرض بعض الصحافيين للفصل مباشرة بعد ورود أسمائهم، ومنهم من تم استدعاؤهم للتحقيق ووضعهم في قوائم المطلوبين أمنياً بالرغم من نفي وزارة الداخلية لذلك.