تعهد الرئيس الأميركي، باراك أوباما مساء أمس الأول (الثلثاء) بمواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان في دول منطقة الشرق الأوسط التي سيزورها في مارس/ آذار المقبل.

وقال أوباما في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس «في الشرق الأوسط، سنقف إلى جانب المواطنين الذين يطالبون بالحقوق الدولية و سندعم العمليات الانتقالية نحو الديمقراطية».

وأضاف «ستكون العملية محفوفة بالمخاطر ولن نتمكن من الادعاء بأننا نملي عملية التغيير في دول مثل مصر. ولكن بإمكاننا وسنعمل على الحض على احترام الحقوق الأساسية لكل الشعوب».

ولكن أوباما الذي سيتوجه إلى إسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية في 20 و21 مارس لم يقدم أي اقتراح ملموس لمنطقة تشهد فيها سورية نزاعاً منذ عامين أوقع سبعين ألف قتيل حسب الأمم المتحدة.

وقال أوباما أيضاً «سنواصل ممارسة الضغط على النظام السوري الذي يغتال شعبه وسندعم قادة المعارضة الذين يحترمون حقوق جميع السوريين».

وختم أوباما بالقول «نحن بكل حزم مع إسرائيل في مطالبتها بأمنها وبسلام دائم. هذه هي الرسائل التي سأوجهها الشهر المقبل عندما أتوجه إلى الشرق الأوسط».

وفي ما يخص إيران، حث أوباما إيران على توقيع تسوية دبلوماسية للخروج من الأزمة التي تسبب بها برنامجها النووي المثير للجدل وذلك قبل أسبوعين من اجتماع بين طهران والقوى العظمى.

وقال أوباما «يجب أن يقر القادة الإيرانيون بأن الوقت قد حان الآن لإيجاد حل دبلوماسي لأن التحالف ما زال موحداً لمطالبتهم بتنفيذ تعهداتهم» الدولية.

وأضاف «سنقوم بكل ما هو ضروري لمنعهم من امتلاك سلاح نووي».

كما استند الرئيس الأميركي، باراك أوباما إلى رصيد سياسي قوي تجدد مع إعادة انتخابه ليدعو «الكونغرس» مساء الثلثاء إلى التحرك بشأن عدد من الملفات الداخلية وفي طليعتها ضبط انتشار الأسلحة الفردية وإصلاح نظام الهجرة وخصوصاً إنعاش الاقتصاد. وعرض أوباما بنبرة واثقة في خطابه خريطة طريق على أعضاء «الكونغرس» الذين يحتاج إلى موافقتهم لتطبيق برنامجه الحكومي غير أن قسماً منهم معارض له بشدة.

وركز الرئيس الديمقراطي خطابه الذي استمر ساعة على الأولويات الداخلية، مع التطرق أيضاً وبشكل مقتضب إلى الأزمات الخارجية مثل الخلاف مع إيران حول ملفها النووي والتجربة النووية الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية.

وفي سياق سعيه إلى وضع حد لحقبة من الحروب خاضتها بلاده في الخارج، أعلن أوباما عن خطة لإعادة نصف القوات المنتشرة في أفغانستان إلى البلاد في غضون عام، مع التعهد بمواصلة مطاردة المتهمين بالإرهاب في العالم.

وقال رداً على حجج الجمهوريين «لسنا بحاجة إلى دولة أكبر بل إلى دولة أكثر فاعلية تحدد أولويات وتستثمر في نمو يقوم على قواعد عريضة».

غير أن الجمهوريين سارعوا إلى الرد على أوباما سعياً لنقض خططه.

وقال السناتور ماركو روبيو الذي عهد إليه الجمهوريون بالرد على خطاب حال الاتحاد «الرئيس أوباما؟ يعتقد... أن الانكماش الاقتصادي حصل لأن الحكومة لم تفرض ضرائب كافية، ولم تنفق أموالاً كافية ولم تمارس الضبط والرقابة بشكل كاف».

وتابع «كما سمعتم اليوم، فإن حله لجميع المشكلات تقريباً التي نواجهها هو المزيد من الضرائب والمزيد من القروض والمزيد من النفقات».

وتطرق أوباما إلى مسألة ضبط الأسلحة النارية في البلاد داعياً في مرافعة مؤثرة إلى إقرار تدابير للحد من الجرائم بواسطة الأسلحة النارية، بعد المجزرة التي راح ضحيتها عشرون طفلاً في مدرسة ابتدائية في كونتيكت في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال «إن أردتم أن تصوتوا بلا، فهذا خياركم. هذه المقترحات تستحق عملية تصويت» مثيراً تصفيقاً حاداً من أعضاء الكونغرس الذين وقفوا في تكريم لضحايا هذه الجرائم.

وفي سياق تطرقه ولو بشكل عابر إلى السياسة الخارجية، قال أوباما إن التجربة النووية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية الثلثاء ستزيد من عزلتها وتعهد بالوقوف إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة الآسيويين وتعزيز نظام الدفاعات الصاروخية وقيادة العالم في رد حازم على طموحات بيونغ يانغ العسكرية.

وفي ما يتعلق بـ «القاعدة» قال أوباما إن التنظيم الإرهابي بات «ظل» ما كان عليه في السابق متعهداً بمساعدة دول مثل اليمن وليبيا والصومال عن ضمان أمنها، ومساعدة حلفاء مثل فرنسا على مكافحة المتطرفين في مالي.

وفي طرح جديد من نوعه، أعلن أوباما عن إطلاق محادثات رسمية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول معاهدة تجارية بين ضفتي الاطلسي تهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر، كما أعلن عن خطة جديدة للتصدي للهجمات الإلكترونية على المؤسسات والبنى التحتية الأميركية.