توقع عضو بحزب حركة النهضة الإسلامية أمس الأربعاء (13 فبراير/ شباط 2013) أن يتم الإعلان عن اتفاق بشأن التعديل الوزاري في القريب العاجل.

وقال عضو مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة بالحزب، أحمد قعلول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه يتوقع الإعلان في القريب عن مقترح يعتبر بمثابة حل وسط بشأن التعديل الوزاري.

وقال قعلول: «نتوقع أن يتم في أقرب وقت الإعلان عن مقترح يكون بمثابة حل وسط بين ما تقدم به رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، وبين مقترح حركة النهضة إلى جانب نتائج المفاوضات مع باقي الأطراف السياسية».

وتقدم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي باقتراح لتشكيل حكومة تكنوقراط بدل الائتلاف الحكومي الحالي لتسيير البلاد إلى حين موعد الانتخابات المقبلة لكن حركة النهضة ترفض هذا المقترح.

وأضاف قعلول أن الاتجاه هو نحو تبني مقترح لحكومة جديدة تجمع بين الكفاءات الوطنية وبين السياسيين. وتابع «لا يمكن الحديث عن فشل مبادرة الجبالي أو أية مبادرة أخرى لأنها دفعتنا إلى الحوار الوطني من أجل إيجاد توافق».

في الأثناء، دعا قيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس إلى تجمع كبير غداً (السبت) دفاعاً عن «شرعية» حكم الإسلاميين في وقت يستعد فيه الجبالي للإعلان عن حكومة كفاءات غير متحزبة، على رغم معارضة حزبه، لإخراج البلاد من أزمة سياسية أججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.

وقال نائب رئيس حزب حركة النهضة وعضو مكتبها التنفيذي، محمد العكروت، في شريط مصوّر بثته الحركة على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «ندعوكم بكل إلحاح إلى حضور هذا التجمع الشعبي يوم السبت».

ولم يحدد العكروت المحسوب على الجناح المتشدد في النهضة، مكان التظاهر، فيما قالت صفحات «فيسبوك» موالية للنهضة إنه سيكون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس.

وأضاف العكروت: «هذا التجمع نريد أن نوجه من خلاله رسالة إلى كل أبناء الشعب التونسي بمختلف أعمارهم وبمختلف أطيافهم من جمعيات وأحزاب سياسية وكل الأطراف التي يعنيها أن تنتصر هذه الثورة المباركة».

إلى ذلك، دعا حزب حركة «نداء تونس» المعارض أمس المجلس الوطني التأسيسي إلى الالتزام بمهامه الأصلية «أو وضع حد لأعماله». وقال الناطق الرسمي باسم حركة «نداء تونس» لزهر العكرمي «على المجلس التأسيسي، أعلى سلطة في البلاد، الالتزام بالانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد وسن القانون الانتخابي وتحديد موعد للانتخابات المقبلة وبعث الهيئة المستقلة للانتخابات».

وأضاف القيادي في الحزب إن «على المجلس التأسيسي الالتزام بهذه المهام الأصلية وضمن سقف زمني محدد أو يجب إنهاء أعماله». وكان رئيس الحزب ورئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي دعا إلى حل المجلس الوطني التأسيسي بسبب فشله في إنهاء مهامه في الموعد المحدد.

وكان من المقرر أن ينتهي المجلس الذي جرى انتخابه في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، في 23 أكتوبر/ 2012، أي خلال عام واحد، لكن غالب الملفات، وبينها صياغة دستور جديد لم تحسم إلى اليوم.

وقال الباجي في تصريح إذاعي: «صوت الشعب التونسي في جنازة القيادي المعارض شكري بلعيد ضد المجلس الوطني التأسيسي وضد الحكومة المؤقتة».

وكان رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم راشد الغنوشي، اتهم في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية دعاة حل المجلس التأسيسي بالتآمر ضد الثورة.